أوقفت القوات الأمنية العراقية، فجر اليوم، الأربعاء، مسؤولًا كبيرًا في "الحشد الشعبي" بتهمة اغتيال ناشطين، في خطوة غير مسبوقة تأتي غداة تظاهرة في بغداد انتهت بمقتل متظاهرَين بالرصاص، وتثير مخاوف السلطات من تصاعد حدة التوتر والعضب الجماهيري.
وأفاد مصدر أمني رفيع، وكالة "فرانس برس"، بإلقاء القبض على قائد عمليات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح، بتهمة اغتيال رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، الناشط إيهاب الوزني، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضًا.
وعلى إثر الإعلان عن توقيف مصلح، أغلقت المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران احتجاجًا على ذلك، كما أفاد مصدر أمني كبير آخر.
وأوضح المصدر أنه "كانت لدينا خيوط أولية عن الجهة المنفذة لعملتي الاغتيال، وبعدما جمعت هذه الخيوط تأكدنا أن هذا الشخص يقف وراء العمليات الجنائية تلك التي استهدفت ناشطين".
وهذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف مسؤول من هذا المستوى في الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران وباتت منضوية تحت الحكومة العراقية وباتت تعتبر قوات "نظامية ضمن القوات المسلحة العراقية".
اقرأ/ي أيضًا | مقتل متظاهر وإصابة آخرين برصاص قوات الأمن في بغداد
وغالبًا ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة "ثورة تشرين" في العام 2019، إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.
وقال المصدر إن الجهة المنفذة لعملية التوقيف هي لجنة مكافحة الفساد في وكالة الاستخبارات، ومهمتها توقيف مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد.
وتحدث المصدر الأمني عن وجود توتر تحسبًا لتصعيد أو ردة فعل من قبل تلك الفصائل التي تحاول الضغط للإفراج عن مصلح.
وأصدر الحشد الشعبي إثر التوقيف بيانًا توعد فيه بأنه سيتم "الإفراج عنه في الساعات القادمة وستقوم الهيئة بردع الجهات التي تحاول خلط الأوراق".
منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطًا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة. وممن تم اغتيالهم على سبيل المثال المحلل المختص على مستوى عالمي بشؤون الجماعات الجهادية، هشام الهاشمي، الذي قتل في تموز/ يوليو 2020 أمام أولاده في بغداد.
وردًا على هذه الاغتيالات، شهدت بغداد أمس، الثلاثاء، تظاهرة شارك فيها الآلاف بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين.
وهدفت التظاهرة إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم أفعالا.
لكنها انتهت بإصابة أكثر من 150 شخصًا بجروح، بينهم 130 من القوات الأمنية، فيما قُتل متظاهران برصاص قوات الأمن، كما أفاد العضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، في تغريدة.
وإثر تظاهرات الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق "حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة التحرير لكشف الملابسات".
تولت حكومة الكاظمي السلطة عقب استقالة الحكومة السابقة في مواجهة "ثورة تشرين" التي خلفت نحو 600 قتيل ولم تتوقف إلا بعد حملة ترهيب وخطف واغتيالات، لكن الغضب يزداد بين الناشطين وسط شعورٍ بالإحباط والفشل إزاء الحكومة الحالية
التعليقات