أطلق حزب "العدالة والتنمية" المغربيّ، اليوم الثلاثاء، حملة لجمع توقيعات للمطالبة بالملاحقة القضائية للمسؤولين الإسرائيليين عن عمليات القتل والتدمير التي استهدفت الشعب الفلسطيني مؤخرا، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي في اجتماع مع نواب حزبه الذي يقود الائتلاف الحكومي في البلاد، بحسب الموقع الرسمي للفريق.
وقال إبراهيمي: "تم إطلاق العريضة، استنكارا للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين، ولمتابعة (الملاحقة قضائيا) من اقترفوا القتل الهمجي في حق أكثر من 66 طفلا ونحو 39 امرأة".
وأضاف: "هذه الجرائم ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، (..) نطالب بعدم عدم إفلات المجرمين من العقاب".
ودعا الإبراهيمي كل البرلمانيين والمحامين في العالم، إلى "تحريك متابعات (رفع قضايا) ضد مقترفي الجرائم، أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وجاءت الدعوة لتوقيع العريضة بعد تفجر الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتداد التصعيد إلى الضفة الغربية وأراضي 48، ثم التحول إلى عدوان عسكري على غزة، استمر 11 يوما، وانتهى بوقف لإطلاق النار فجر 21 أيار/ مايو الماضي.
وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 290 شخصا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب.
وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
التعليقات