اتفقت مصر والسودان، الأربعاء، على تنسيق جهودهما دوليا وإقليميا لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية بشأن سد النهضة المتعثر مفاوضاته منذ أشهر.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها وزيرا الخارجية والري السودانيين، مريم المهدي، وياسر عباس، مع نظيرهما المصري، سامح شكري ومحمد عبد المعطي، اللذين وصلا الخرطوم قبل ساعات في زيارة غير محددة المدة.
وأوضح البيان أن "الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة".
وذكر أن "الجانبين أكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية... للتوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد"، دون تفاصيل أكثر.
وأكد البيان أن "المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي وصلت إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي".
وأوضح أن "حماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية... يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب (..) بإعلانها ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر".
ولفت إلى "أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشترك".
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد يُعتقد أنه في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
وتؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان وتسعى للاستفادة من السد في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، وتحمل البلدين مسؤولية "عرقلة المفاوضات"، بينما تنفي مصر و السودان صحة تلك الاتهامات عادة، وتؤكد تمسكها بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 آذار/ مارس الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.
التعليقات