محاكمة "الفتنة الأردنية": عوض الله والشريف بن زيد يدفعان عنهما التهم

دفع رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، اليوم الإثنين، التهم الموجهة إليهما في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة"، وقالا إنهما غير مذنبين في تهم "تحريض وإثارة"، في محكمة حظيت باهتمام كبير وعقدت تحت إجراءات أمنية

محاكمة

محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم ("الأناضول")

دفع رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، اليوم الإثنين، التهم الموجهة إليهما في القضية التي باتت تعرف بـ"قضية الفتنة" المرتبطة بأزمة الأمير حمزة، وقالا إنهما غير مذنبين في التهم الموجهة إليهما، في محكمة حظيت باهتمام كبير، وعقدت تحت إجراءات أمنية مشددة ومنعت وسائل الإعلام من حضورها.

وقال محامي الدفاع عن المتهم عوض الله، محمد عفيف، للصحافيين، بعد انتهاء الجلسة المغلقة إنه "تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة" وهم ستة أشخاص بينهم مدنيان وأربعة من الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن "المتهمين قالوا إنهم غير مذنبين عندما سألهم القاضي عن التهم المسندة إليهما"، مشيرا إلى أن "الجلسة تم تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء".

الأمير حمزة يرافق الملك عبد الله إلى ضريح الملك الراحل، حسين (أرشيفية)

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل محكمة أمن الدولة واضعا كمامة ومرتديا بدلة سجن زرقاء فاتحة اللون ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.

وأسندت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/ يونيو الجاري، لعوض الله والشريف حسن بن زيد، تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.

وكشفت لائحة الاتهام في ما بات يعرف بـ"قضية الفتنة" المؤلفة من 13 صفحة، أن ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، كان له "طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك".

وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان/ أبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبد الله، خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 ابنه وليًا للعهد.

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/ أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" وأن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

ولا يواجه الأمير حمزة اتهامات، إذ قال الملك إن العائلة تدير الأمر بشكل خاص. لكنه الرمز الرئيسي في هذه القضية، وأوضح محامو الدفاع أنهم يخططون لدعوته للإدلاء بشهادته.

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/ أبريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّدًا أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وتقلد عوض الله، الأردني الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والسعودية، مناصب بارزة في الأردن، منها رئيس ديوان البلاط الملكي ووزير التخطيط. لاحقا، خدم كمبعوث رسمي للملك إلى السعودية وله صلات مقربة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أما بن زيد فهو من أبناء عمومة الملك. ويعد الاثنان أرفع مسؤولين في المؤسسة يمثلان أمام محكمة أمن الدولة.

التعليقات