قالت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "تقوض جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام"، ذلك وفق بيان للخارجية الأردنية، غداة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد البيان بأن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، ليست شرعية أو قانونية".
وأكد البيان أن الاستيطان الإسرائيلي "يقوض جهود التهدئة، وتحقيق السلام الشامل والعادل، وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وبدأ في 22 أيار/ مايو الماضي، اتفاق لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل برعاية مصرية، أنهى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، وتجري جهود إقليمية ودولية حاليا لتثبيت الاتفاق.
والأربعاء، ادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي، على 31 مخططا للبناء في المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى في عهد حكومة نفتالي بينيت.
وعلى الرغم من مصادقة اللجنة الفرعية على عشرات الخطط الاستيطانية، بيد أن قادة المستوطنين أبدوا اهتمامهم بانعقاد لجنة التخطيط العليا التابعة لـ"مجلس التخطيط الأعلى"، حيث تتم من خلالها المصادقة على مشاريع استيطانية واسعة وكبيرة للمجالس الاستيطانية في الضفة، إذ لم تنعقد اللجنة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، علما أنها تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لانعقاد اللجنة.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يستقرون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
التعليقات