صرحت لجنة "تحديث المنظومة السياسية" التي أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتشكيلها أخيرا، أن هدفها هو التطوير وصولا إلى حياة سياسية مناسبة، نافية خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلات.
وأفاد رئيس اللجنة المكلف، سمير الرفاعي، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء "بحسب التكليف، فإن المطلوب من اللجنة هو مشاريع قوانين جديدة للانتخابات والأحزاب".
وأضاف أن مشاريع القوانين "تضمن الانتقال إلى أردن حديث"، مشيرا إلى أن أي مقترحات لتعديلات دستورية "ستقتصر فقط على ما يتعلق بالانتخابات والأحزاب".
وحول إمكانية رحيل البرلمان والحكومة حال صدور قوانين جديدة، أكد الرفاعي أن القرار "يعود للملك".
وفي إشارة واضحة إلى استمرار البرلمان الحالي واستبعاد التطبيق الفوري للقوانين المنتظرة حال إقرارها، قال: "هذا البرلمان هو من سيقر القوانين، والأحزاب تحتاج لوقت لدخول الانتخابات في المستقبل".
وعن مدة انتهاء اللجنة من عملها، أوضح أن "توصياتهم ومقترحاتهم ستقدم قبل الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهي المدة التي حددها الملك في كتاب التكليف".
ولفت الرفاعي، إلى أن هذه اللجنة ليست الأولى للتحديث "وإنما تبني على ما سبقها".
وفي 10 حزيران/ يونيو الجاري، وجه الملك عبد الله رسالة إلى الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في حينه.
وأوضحت الوكالة، أن مهمة اللجنة "ستكون وضع مشروع قانون جديد للانتخاب وآخر جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوًا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وبين أكتوبر 2016، وبين نيسان/ أبريل 2017، أصدر الملك ما تعرف بـ"الأوراق النقاشية"، وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل.
لكن مراقبين يرون عدم وجود إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاح وفق الرؤية الملكية، ما أدى إلى خروج احتجاجات، خلال السنوات الماضية، للمطالبة بتغيير النهج.
التعليقات