أطلق مسلحون، الأربعاء، النار في الهواء في 3 مناطق بمدينة طرابلس شمالي لبنان، احتجاجا على ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار والمواد الغذائية، وتردي الأوضاع المعيشية وشح الوقود والأدوية، فيما ارتفع سعر "ربطة الخبز، ونقُص وزنها، للمرة السادسة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسلحين أطلقوا النار في الهواء بمنطقة محلة التل، وطلبوا من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والصيرفة إغلاقها، احتجاجا على انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار والارتفاع في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.
وأضافت أن مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضا في الهواء بمحلتي "التبانة" والحارة "البرانية" في طرابلس، تنديدا بشح الوقود وانقطاع الكهرباء والغلاء الفاحش.
وللأسباب نفسها، قطع شباب محتجون شوارع رئيسية داخل طرابلس.
وأفادت الوكالة بأن المحتجين توقفوا عن إطلاق النار في الهواء، فيما يسير الجيش دوريات في المناطق التي شهدت إطلاق نار.
وأثار إطلاق النار بكثافة في عدة مناطق من طرابلس حالة من القلق بين المواطنين في أنحاء المدينة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
كما اقتحم محتجون غاضبون شركة الكهرباء في طرابلس، وأجبروا الموظفين على تزويد بعض المناطق في المدينة وجوارها بالكهرباء، وفق الوكالة.
وعلى إثر ذلك تدخلت عناصر من الجيش، وأخرجت المحتجين من مقرّ الشركة، من دون وقوع مواجهات بين الجانبين.
استمرار ارتفاع سعر "ربطة الخبز"
وأعلنت وزارة الاقتصاد في لبنان، الأربعاء كذلك، رفعا جديدا لسعر ربطة الخبز وتخفيض وزنها، اعتبارا من 1 تموز/ يوليو المقبل، للمرة السادسة خلال عام، في وقت لا تزال تتصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقالت الوزارة في حيثيات القرار إن سعر "ربطة الخبز" بوزن 875 غراما سيصبح 3.750 ليرات (2.47 دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، ارتفاعا من 3250 ليرة (2.15 دولار) الأسبوع الماضي.
وبالتوازي مع رفع الاسعار، أعلنت الوزارة أيضا تخفيف وزن ربطة الخبز من 910 غرامات إلى 865 غراما.
وهذه المرة السادسة التي يتم فيها رفع سعر ربطة الخبز، خلال عام واحد، إلا أنها المرة الاولى التي ترتفع فيها 500 ليرة لبنانية دفعة واحدة، بعدما كانت ترتفع في المرات السابقة بواقع 250 ليرة.
وعزت الوزارة رفع سعر الخبز لارتفاع أسعار القمح عالميا، وسعر صرف الدولار، ومعدل أسعار المحروقات، وزيادة أجور العاملين، فضلا عن توقف مصرف لبنان دعم مادة السكر والخميرة.
ويدعم مصرف لبنان استيراد المواد الأساسية من خلال تأمين الدولار إلى مستورديها، وفق سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ 1.510 ليرة لبنانية، في وقت بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 17 ألف ليرة.
إلا أن مصرف لبنان يعاني نقصا حادا في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد نتيجة انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفعه الى التوقف عن دعم استيراد بعض السلع.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة اللبنانية رفع أسعار المحروقات للمستهلكين بنسبة تصل إلى 35 بالمئة. والأربعاء، أقر مجلس النواب البطاقة التموينية بمقدار 556 مليون دولار، بموجبها ستقدم الحكومة مساعدة نقدية بمقدار 137 دولارا شهريا لنحو 500 ألف من الأسر الأشد فقرا، كبديل عن نظام دعم السلع.
وطالب مجلس الدفاع الأعلى، الثلاثاء كذلك، الأجهزة الأمنية والعسكرية بمنع زعزعة الوضع الأمني، في ظل احتجاجات متصاعدة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي.
ومنذ نهاية 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، مع هبوط يومي لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، حيث بلغ في السوق الموازية، قرابة 17 ألف ليرة لكل دولار، مقارنة مع 1510 في السوق الرسمية.
وبلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3 بالمئة، عام 2020، ويتوقع أن يصل إلى 100 بالمئة العام الحالي، فيما بلغ معدل البطالة 36.9 بالمئة، ويتوقع وصوله إلى 41.4 بالمئة هذا العام.
كما ارتفع معدل الفقر، عام 2020، إلى 55 بالمئة، وزاد معدل من يعيشون في فقر المدقع نحو 3 أمثال، من 8 بالمئة إلى 23 بالمئة، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا).
وتزيد من تداعيات هذه الأزمة خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
التعليقات