أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، الخميس، أنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار العربي الخاص بملف "سد النهضة" الأثيوبي، خلال جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم، لبحث القضية.
ويعقد مجلس الأمن، الخميس، جلسة بشأن نزاع السد الأثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.
وقالت المصادر التي تحدثت لوكالة "الأناضول" إنه "لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار في جلسة اليوم التي ستعقد الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت نيويورك (العاشرة مساء بتوقيت القدس)".
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن هناك "عددا متزايدا من الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) على قناعة بأن مجلس الأمن ليس المكان المناسب لمناقشة النزاعات بين الدول حول أنهار المياه العابرة للحدود".
وكشفت المصادر الدبلوماسية أن هناك خلافات بين ممثلي الدول الأعضاء، بشأن تحديد مشروع القرار العربي فترة زمنية بحد أقصى 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق بين الدول المعنية الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان.
والإثنين، أخطرت أثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتطالب مسودة القرار العربي، الدول الثلاث المعنية بسد النهضة، (مصر وأثيوبيا والسودان) بمواصلة التفاوض لمدة 6 أشهر بغية التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وتدعو مسودة القرار الدول المعنية الثلاث إلى "عدم اتخاذ تدابير أحادية".
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في تموز/ يوليو الجاري وآب/ أغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة.
وتدعي أثيوبيا أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
التعليقات