قالت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأحد، إنّ "عصابات إجرامية" اعتدت على مقرات لها، معتبرة أنها "مدعومة من خارج البلاد ومن داخلها"، بهدف "الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق امام عودة القهر والاستبداد".
ومؤخرا، دعا نشطاء على مواقع التّواصل الاجتماعي إلى التّظاهر في العاصمة تونس، بالتّزامن مع الذكرى 64 لإعلان الجمهورية في 25 تموز/ يوليو، مطالبين بإنهاء الأزمة السّياسية ورحيل الحكومة وحلّ البرلمان.
وقالت "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية في بيان: "عمدت اليوم 25 جويلية (يوليو) مجموعات فوضوية، ساءها الفشل في إقناع الرأي العام بخياراتها الشعبويّة وغير الديمقراطيّة، إلى الاعتداء على بعض مقرات الحركة بالبلاد وترهيب المتواجدين داخلها وتهديدهم في حياتهم".
وأظهرت مقاطع مصور، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعات تقتحم وتحرق مقرات للحركة في مناطق عديدة.
وأدانت "النهضة" ما وصفتها بـ"العصابات الإجراميّة التي يتمّ توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها للاعتداء على مقرات الحركة ومناضليها وإشاعة مظاهر الفوضى والتخريب، خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد".
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
واعتبرت الحركة أن "الحملة الإعلامية المسعورة لبعض المواقع الإعلامية الأجنبية والمحلية المحرضة على العنف دليل قاطع على توظيف العصابات الإجرامية من خارج الحدود وداخلها في هذه الاعتداءات".
وفي أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة ثورة مضادة لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
وأكدت "النهضة" أن هذه "الاعتداءات الإجراميّة على مقراتها وعلى مناضليها لن تزيدها إلا تمسكا بالمسار الديمقراطي وقيم الجمهورية والشراكة الوطنيّة والعدالة الاجتماعيّة، وهذه الأعمال الإرهابية لن تثنيها عن خدمة التونسيين والانحياز إلى مصالحهم".
ودعت "كل الأطراف السياسية والمنظمات وأنصار الديمقراطية ودولة القانون الى إدانة هذه الاعتداءات والتشديد على المتابعة القضائية لكل المتورطين".
وفي الوقت نفسه، أعربت "النهضة" عن "تحيتها وتقديرها لكل مناضلي الحركة وأنصارها على ضبط النفس واعتماد الطرق القانونية في التصدي لهذه الاعتداءات والتهديدات".
وتوجهت بالشكر إلى "الأجهزة الأمنية التي تصدت لهذه التجاوزات وسارعت إلى حماية الممتلكات الخاصة والعامة من الاعتداءات والتخريب".
ومنذ كانون الثاني/ يوليو الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين رئيس البلاد، قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.
كما تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.
التعليقات