السودان: الحكم على عناصر أمن بالإعدام لقتل متظاهرين

قضت محكمة سودانية، اليوم، الخميس، بالإعدام على ستّة أفراد من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية في البلاد، بعد إدانتهم بقتل متظاهرين من بينهم تلاميذ مدارس عام 2019.

السودان: الحكم على عناصر أمن بالإعدام لقتل متظاهرين

حميدتي (أ ب)

قضت محكمة سودانية، اليوم، الخميس، بالإعدام على ستّة أفراد من "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية في البلاد، بعد إدانتهم بقتل متظاهرين من بينهم تلاميذ مدارس عام 2019.

وعقدت المحاكمة في مدينة الأُبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، التي تبعد 350 كيلومترًا غرب العاصمة الخرطوم، وبثّها التلفزيون الرسمي.

وإلى جانب أحكام الاعدام، برأ القاضي محمد حسن رحمة اثنين من المتهمين في القضية، وأحال آخر إلى محكمة الطفل لأنه لم يبلغ 18 عامًا.

وقال رحمة إن القوّات "ليست على صلة بالحادث، وإنّ ما تم كان تصرفًا فرديًا"، في ظل اتهامات من المتظاهرين للقوات شبه العسكرية بمقتل المحتجين خلال تظاهرات سلمية.

اندلعت الاحتجاجات بسبب غلاء الخبز ونقص الوقود، وأوقفت السلطات تسعة من أفراد من القوات، بتهمة مقتل ستة متظاهرين في الأُبيض في تموز/يوليو 2019.

وطالبت أسر القتلى "بالقصاص"، عندما سألهم القاضي.

ويمكن للمدانين الستة استئناف الحكم.

و"قوات الدعم السريع" قوّة شبه عسكرية تأسست في العام 2013، لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور.

وتأتي غالبية أفراد الدعم السريع من رعاة الإبل، الذين شكلوا مجموعات مسلحة أطلق عليها آنذاك اسم "الجنجويد"، وقد اتهمتهم مجموعات حقوقية عديدة تحت نظام البشير بارتكاب الكثير من الجرائم في إقليم دارفور.

ويرأس هذه القوات محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، فضلا عن كونه نائب مجلس السيادة الحاكم خلال الفترة الانتقالية الحالية في البلاد.

واتهم المتظاهرون في السودان مرارا قوات الدعم السريع بممارسة العنف ضدهم، ضاربين مثالا بفض اعتصام للمحتجين أمام القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم.

واعتصم حينها الآلاف من السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ابتداءً من نيسان/أبريل 2019، مطالبين بإنهاء حكم الرئيس السابق، عمر البشير، وبعد نجاحهم في ذلك ظلوا معتصمين لتحقيق مطلبهم في تولي حكومة مدنية انتقالية زمام الأمور في البلاد.

إلا أنه في حزيران/يونيو 2019، هاجم رجال يرتدون ملابس عسكرية الاعتصام وتسبب ذلك في مقتل 128 شخصًا، حسب أرقام جمعها المحتجون.

ونفى العسكريون الذين كانوا يحكمون البلاد آنذاك قيامهم بفض الاعتصام.

ولاحقا عُينت لجنة تحقيق يرأسها محامي مخضرم ولكنها لم تعلن نتائج تحقيقها في الأمر حتى الآن.

التعليقات