أعلن حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، صباح اليوم، السبت، أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك، "وصل إلى الخط الأحمر"، مشددا على أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وقال سلامة، في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، إن "الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات، بدءا من الحكومة إلى مجلس النواب وصولا إلى رئاسة الجمهورية".
والأربعاء، أعلن البنك المركزي توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق.
ويصرف الدولار في السوق الموازية بنحو 20 ألف ليرة، مقابل 1510 ليرات السعر الرسمي.
وفور إعلان سلامة رفع الدعم، تفجر الشارع اللبناني غضبا، حيث أغلق المحتجون طرقا رئيسية عدة، من الشمال إلى الجنوب، بين الحين والآخر.
وأكد سلامة في المقابلة، أن "لا دولارات كافية للدعم في لبنان، لذا البديل السريع (عن رفع الدعم) إما بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم أو بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدا بالمشروع الإصلاحي بالبلد".
كما أفاد حاكم البنك المركزي بأنه "ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي، إضافةً الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية".
وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، كلف الرئيس ميشال عون، نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، ولا تزال المشاورات قائمة للتوافق على تشكيلتها.
والجمعة، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، دعوة الرئيس ميشال عون لانعقاد مجلس الوزراء استثنائيا لمعالجة أزمة المحروقات، وفق ما جاء في بيان للرئاسة اللبنانية.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب (أغسطس) 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حسان دياب، ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
وقال عون إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "ما يزال مصرا على موقفه برفع الدعم رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره".
وبسبب أزمة اقتصادية طاحنة، يشهد لبنان منذ أشهر شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الذي كان يؤمنه المصرف المركزي من أجل دعم استيراد تلك المواد.
التعليقات