أدانت 42 منظمة حقوقية في تونس، الإثنين، تسليم السلطات التونسية "اللاجئ" والناشط الجزائري سليمان بوحفص (54 عاما) إلى سلطات بلاده، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن.
جاء ذلك في بيان يحمل توقيع 42 جمعية ومنظمة حقوقية، بينها الرّابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنّقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين، والجمعية التّونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
وفي تموز/ يوليو 2016، ألقت الشرطة الجزائرية القبض على بوحفص، بتهمة الإساءة للإسلام والنبي محمد، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، قبل أن يُخفف الحكم إلى 3 سنوات.
وقالت المنظمات الحقوقية، في بيانها، إن ما حدث هو "سابقة خطيرة أقدمت عليها الدّولة التّونسية بتسليم اللاجئ الجزائري، المتمتع بالحماية الدّولية إلى سلطات بلده".
وأضافت أنها "علمت باختفاء الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص في تونس في ظروف غامضة".
وتابعت: "أفاد شهود عيان أن سيارات بلوحات... غير معروفة قدمت يوم 25 آب/ أغسطس إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري، واقتادته إلى جهة غير معلومة".
وأضافت: "أعلنت يوم الأحد (29 آب/ أغسطس) مواقع إعلامية جزائرية أن سليمان بوحفص سلمته السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية، حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري".
ودعت المنظمات الحقوقية "الدّولة التّونسية إلى احترام تعهداتها الدّولية في هذا الظّرف الدّقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".
واعتبرت أن "إقامة علاقات صداقة مع الدّولة الصديقة (الجزائر) لا ينبغي أن يكون على حساب احترام الالتزامات الدّولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التّسليم"، وفق البيان.
وأشارت إلى أن "سليمان بوحفص قدم إلى تونس، حيث منحته المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ، في أيلول/ سبتمبر 2020".
وشددت على أن "الحماية الدولية التي تحصل عليها (بوحفص) تفرض على السّلطات التّونسية، الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التّعذيب عام 1984، عدم إعادته القسرية".
التعليقات