مني حزب العدالة والتنمية بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرّب من القصر، وفق نتائج جزئية أعلنت ليل الأربعاء-الخميس.
وتصدر التجمع، المصنف ليبراليا والذي لعب أدوارا أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي.
أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، فسجل تراجعاً مدويا إذ انخفضت حصّته من 125 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعدا فقط في البرلمان المقبل.
وتعد الهزيمة المدوية للعدالة والتنمية مفاجأة كبيرة، إذ ظلت تقديرات محللين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.
أما حزب الاستقلال فحل في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعدا. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية.
وقالت وزارة الداخلية إن نسبة التصويت بلغت 50.35%، بينما تخطت نسبة المشاركة في بعض المناطق الجنوبية 66%، بزيادة قليلة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43%.
وأضافت أن عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة في عدد محدود من مكاتب التصويت.
وشمل التصويت، للمرة الأولى في تاريخ المغرب في اليوم نفسه، الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفا)، مما ساهم في رفع نسبة المشاركة بحسب مراقبين.
ويرتقب أن يعين الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفا لسعد الدين العثماني.
وتعتبر أحزاب: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، أبرز المتنافسين على هذا الاستحقاق الانتخابي.
وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان: 395 مقعدا) 6815 مرشحا، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.
التعليقات