علق المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني، جميع الاجتماعات التي من المقرر أن يعقدها مع المكون المدني، وسط أنباء عن سحب حراسات وزراء الحكومة الانتقالية، بحسب ما أفادت تقارير صحافية، مساء اليوم، الأحد.
وتتألف السلطة الحالية في السودان من مجلس السيادة برئاسة القائد العسكري عبد الفتاح البرهان، وحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، ومهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
من جانبه، أعلن البرهان، اليوم الأحد، التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، وتعهد بعدم الانقلاب على الثورة، مدعيا أن ما يتردد عن اعتزام الجيش تنفيذ انقلاب "محض افتراء".
ويأتي هذا الحديث في ظل توتر متصاعد بين القيادات العسكرية والمدنية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، على خلفية انتقادات وجهها البرهان ونائبه للسياسيين، إثر إعلان الجيش، الثلاثاء الماضي، إحباط محاولة انقلاب.
وخلال مخاطبته ضباط الجيش من رتبة عميد فما فوق، قال البرهان: "إننا حريصون على استكمال مسيرة الانتقال وصولا للتحول الديمقراطي وبناء دولة الحرية والسلام والعدالة"، بحسب بيان للجيش.
وتابع البرهان زاعما أن "ما يشاع عن نيه الجيش الانقلاب هو محض افتراء". وأردف قائلا إن "الجيش هو من أفشل المحاولة الانقلابية".
وفي وقت سابق، الأحد، قال البرهان، في خطاب بمناسبة افتتاح منشآت حيوية بالعاصمة الخرطوم: "متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها، والقوات المسلحة لن تنقلب على ثورة ديسمبر".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، اندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل من العام التالي، إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019).
أضاف الرهان أن "القوات المسلحة وصية على السودان وأمنه وشعبه، وما لم تتوحد قوى الثورة فلن نمضي مع مجموعة صغيرة اختطفتها". وشدد على أن "الوحدة هي السبيل الوحيد لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان".
والجمعة، اتهم عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، محمد الفكي سليمان، المكون العسكري، شريك السلطة الانتقالية، بمحاولة السيطرة على الأوضاع السياسية.
وجاء هذا الاتهام بعد يومين من انتقاد البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) للسياسيين، واعتبار الأخير أن السياسيين هم المسؤولين عن الانقلابات في البلاد.
والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع، ياسين إبراهيم، إحباط محاولة انقلاب قال إن قائدها هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا آخرون برتب مختلفة وضباط صف وجنود.
وتطرق البرهان إلى اضطرابات في شرقي البلاد بقوله إن "قضية شرق السودان سياسية، ولا علاقة لها بالقوات النظامية".
ولليوم العاشر على التوالي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات" (قبلي) في شرقي السودان كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.
ويحتج المجلس على "مسار الشرق" ضمن اتفاق السلام الموقع بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
وأشاد البرهان بـ"دور القوات المسلحة في التصدي للهجوم على (منطقة) الفشقة (شرق)".
والأحد، أعلن الجيش التصدي لمحاولة توغل جديدة لقوات إثيوبية في الفشقة، وإجبارها على التراجع.
ومنذ فترة تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، حيث أعلنت الخرطوم، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.
بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو ما تنفيه الخرطوم.
ويطالب السودان بوضع علامات حدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 أيار/ مايو 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، بينما تدعو أديس أبابا إلى مفاوضات جديدة.
التعليقات