أصدرت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، مذكرات اعتقال جديدة بحق متورطين في المشاركة والتنظيم للمؤتمر الذي عقد في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، يوم الجمعى الماضي، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين في هذه القضة إلى 10 أشخاص.
وأفادت مصادر عراقية مطلعة في بغداد تحدثت إلى الموقع الإلكتروني لصحيفة "العربي الجديد" إن أوامر قبض جديدة صدرت بحق أربعة أشخاص جدد لثبوت تورطهم بالمشاركة والتنظيم للمؤتمر؛ وسط ترجيحات بصدور أوامر أخرى في الساعات المقبلة.
وأوضح مصدر قضائي أن مذكرات الاعتقال صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ الأولى (مقرها بغداد) بناء على دعوة حركها جهاز الأمن الوطني العراقي، شملت كلا من عامر مخيف الجبوري وآدم أحمد وحازم بلال عطية وعلي وسام العيساوي، وفقا للمادة 201 التي تجرم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أو الترويج له.
وأشارت المصادر إلى أن "مستشارية الأمن الوطني في بغداد تتولى عملية التنسيق مع أربيل بشأن تسليم المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض، لغرض محاكمتهم في بغداد وفقا للقانون وبتهمة تهديد الأمن الوطني العراقي، والتخادم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط مساع من بعض المتهمين لإصدار بيانات يعلنون فيها عن تراجعهم والتأكيد أنهم وقعوا ضحية مكيدة في هذا الإطار"، على حد تعبير أحد القضاة العراقيين الذي قال إن "على المتهمين تسليم أنفسهم وتقديم الدفوع الخاصة بهم في هذا الموضوع، كونه قضية أمن دولة والحكم فيها يصنفها أنها من الجرائم المخلة بالشرف".
وكان القضاء العراقي قد أصدر أمس، الأحد، مذكرات اعتقال بحق مشاركين في مؤتمر التطبيع، وقال بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى بالعراق إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى (مقرها بغداد) بناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي (حكومية)، أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان (قائد الصحوات في العراق)، على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل"
وأضاف البيان: "كما تم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو مثال الالوسي (برلماني سابق)، والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي (عريفة المؤتمر) عن الجريمة نفسها". وتابع: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة".
والجمعة، عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مؤتمر دعا إلى تطبيع العلاقات مع وإسرائيل بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق. وأثارت دعوة التطبيع مع إسرائيل ردود أفعال رسمية وسياسية رافضة، على مستوى الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية العراقية ورئاسة إقليم كردستان.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
التعليقات