أدانت عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير، اليوم السبت، موقف الكتلة الرئيسية في ائتلاف الحركات المدنية في السودان الذي يحاول أن يدير بالمشاركة مع الجيش مرحلة انتقالية صعبة.
وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، غائبا عن تجمع عقد اليوم، وضم عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير من بينهم قائد حركة التحرير السودان في دارفور، ميني مناوي، الذي أصبح الآن واليا للإقليم، بالإضافة إلى وزير المالية في حكومته، جبريل إبراهيم، الذي كان قائدا لحركة الحرية والعدالة التي لعبت دورا مهما في نزاع دارفور عند اندلاعه في العام 2003.
ومنذ أن أطاح في العام 2019 عمر البشير، يحاول السودان إصلاح اقتصاده المتهاوي وإعادة رسم مستقبله السياسي بعد 30 عاما من الديكتاتورية.
ويفترض أن يتقاسم الجيش السوداني السلطة لفترة انتقالية تستمر قرابة خمس سنوات، مع المدنيين، بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي أطلق شرارة الانتفاضة في كانون الأول/ ديسمبر 2018.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: مسيرات شعبية حاشدة بالخرطوم لدعم التحول الديمقراطيّ
ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن الخلافات تتزايد بين المدنيين ما يضعف أكثر فأكثر الدعم الذي يحظى به حمدوك، المنبثق من ائتلاف الحرية والتغيير، الذي خيب آمال الرأي العام بسبب إصلاحات اقتصادية غير شعبية.
وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، نظم تجمع آخر باسم ائتلاف الحرية والتغيير ضم حمدوك وفصائل أخرى، تم خلاله توقيع ميثاق يدعو إلى الوحدة.
وخلال التجمع الذي عقد اليوم، السبت، في العاصمة الخرطوم، دعا مناوي كذلك إلى "وحدة قوى الحرية والتغيير" وطالب الفصائل الأخرى المؤيدة لحمدوك إلى أن "يأتوا ويسمعوننا".
كما دعا مناوي كلا من رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، حمدوك، إلى "تعديل النظام التنفيذي والسياسي" للائتلاف الحاكم في السودان.
وقال مناوي: "أدعو رئيسي مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، لتعديل النظام التنفيذي والسياسي بالسودان، ومراجعة التعيينات بالخدمة المدنية منذ سقوط النظام البائد"، دون تفاصيل دقيقة عن التعديلات التي دعا إليها.
من جانبه شدد وزير المالية، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، على "ضرورة استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكر لضمان استقرار البلاد".
وأشار إبراهيم إلى أن "الميثاق الوطني مفتوح لجميع الأحزاب عدا المؤتمر الوطني (حزب البشير) للتوقيع عليه خلال أسبوعين".
وفي وقت سابق، السبت، وقعت قوى سياسية وحركات مسلحة منضوية تحت تحالف قوى "الحرية والتغيير" (الحاكم)، ميثاقا وطنيا لإدارة الفترة الانتقالية.
وذكر الميثاق، أنه مفتوح لكل القوى السياسية ما عدا حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا، لتوقيعه خلال أسبوعين.
ومن أبرز القوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على الميثاق، "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدل والمساواة"، و"الحزب الاتحادي ـ الجبهة الثورية"، و"حزب البعث السوداني". فضلا عن "التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية"، و"الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة"، و"الحركة الشعبية".
والميثاق المعلن السبت، يأتي بعد أقل من شهر على "إعلان سياسي" في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعته قوى وحركات مسلحة أخرى بالائتلاف الحاكم لإنشاء هيكل تنظيمي لتوحيده، وهو ما عده مراقبون "بوادر انقسام داخلي" يعد الأول من نوعه منذ التأسيس في 2019.
وتأتي هذه الخلافات لتزيد تعقيد المشهد السياسي في السودان الذي شهد أخيرا محاولة انقلابية وأول هجوم منسوب لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) منذ إسقاط البشير، فضلا عن اعتصامات تشل جزءا من صادراته ووارداته في منطقة بورتسودان في الشرق.
ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
التعليقات