تصدرت "الكتلة الصدرية" في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أُجريت الأحد، وتلتها كتلة رئيس البرلمان المنحلّ، محمد الحلبوسي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الإثنين، فيما حذّر الصدر الذي يعارض التدخّل الإيرانيّ في بلاده، خلال خطاب متلفَز، من التدخل بتشكيل الحكومة، قائلا إنه يتعهّد بمحاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون بلاده.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، جليل خلف، خلال مؤتمر صحافيّ، عُقِد في العاصمة بغداد، إن المفوضية أعلنت النتائج الأولية في جميع المحافظات.
ونشرت المفوضية أسماء الفائزين عبر موقعها الإلكتروني، من دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي ينتمون إليها. واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي بـ37 مقعدا.
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، النتائج الرسمية الأولية في مناطق إقليم كردستان شماليّ البلاد.
قوى سياسية عديدة تتراجع؛ الباب مفتوح أمام المدنيين والقوى الناشئة
وأظهرت النتائج، خسارة قوى سياسية عدة موقع الأكثرية الذي كانت تتمتع به في البرلمان السابق، على غرار تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي يمثل الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، وتحالف "دولة القانون".
وأوضحت النتائج أنّ القوى المدنية والشخصيات المستقلة، حققت نتائج مهمة وغير مسبوقة في النجف وكربلاء وذي قار وواسط، في حين خسرت شخصيات سياسية بارزة في الانتخابات، وفشلت في الحصول على مقعد انتخابي، وبفارق كبير عن الفائزين.
ومثّل اقتصار المشاركة في الاستحقاق الذي جرى الأحد على نحو 41 في المائة فقط من العراقيين الذين يحق لهم الاقتراع؛ مفاجئة بسبب مقاطعة الكثير من الأطياف المدنية والقوى المنبثقة عن تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019 لها، ما عزّز التوقعات بأن يصبّ في صالح الشخصيات الموجودة في الساحة السياسية، والمليشيات، ويسمح لها بالهيمنة على البرلمان.
وفي حال تأكدت النتائج الجديدة، يكون التيار الصدري بذلك قد حقق تقدما ملحوظا عن عام 2018، حينما تمكن من الحصول على 54 مقعدا برلمانيا، ما قد يتيح للتيار؛ تشكيل ضغط على اختيار رئيس للوزراء، وعلى تشكيلة الحكومة المقبلة كذلك، إلا أن النتائج أظهرت أنّ خريطة البرلمان لن تُـيح لأي كتلة بالانفراد في قرار تشكيل الحكومة أو تحديد رئيسها من دون تشكيل تحالف برلماني.
وبناء على ذلك، تتزايد التوقعات بأن المعادلة الجديدة التي أفرزتها النتائج، ستؤدي إلى جولات مفاوضات وتفاهمات واسعة للتوصل إلى صيغة لتشكيل حكومة جديدة، وهو ما لا يتوقع أن يكون أمرا يسيرا.
وفتحت النتائج الباب أمام المدنيين والقوى الجديدة الناشئة لمنافسة القوى الإسلامية المسيطرة على الساحة، كما طرحت تساؤلات عن صحة خيار العديد من المدنيين مقاطعة هذا الاستحقاق.
وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب بجانب مستقلين، في الانتخابات التي أُجريت قبل موعدها المقرر بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية، بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر ذلك العام.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية بعد أسبوعين، إذ تبدأ المفوضية استقبال الشكاوى الخاصة بالنتائج الأولية بداية من الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم حسمها خلال 10 أيام، ثم إعلان النتائج النهائية، بحسب خلف.
وأفاد خلف بأن المفوضية، استقبلت 94 شكوى بخصوص عملية الاقتراع، ولا يوجد بينها أي "شكوى حمراء"، أي تتعلق بمخالفات جسيمة، مثل التزوير أو التلاعب.
ويجب تكوين ائتلاف بين فائزين لتشكيل الحكومة، إذ يتطلب الأمر جمع 165 نائبا (النصف زائد واحد).
وفي الانتخابات الأخيرة عام 2018، تصدر تحالف مقتدى الصدر "سائرون" الانتخابات أيضا، لكن بحصده 54 مقعدا، وتلاه ائتلاف "الفتح"، بزعامة هادي العامري بـ48، ثم ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي بـ42 مقعدا.
وآنذاك، لم يتمكن تحالف "سائرون" من تكوين ائتلاف يسمح له بتشكيل الحكومة، فتم تشكيلها بين كل الكتل الفائزة، وجرى توزيع المناصب على المكونات الرئيسية، وفق المبدأ المتعارف عليه بالمحاصصة.
ونددت احتجاجات العراق، التي استمرت أكثر من سنة، بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبت بإصلاحات سياسية، بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي الشيعة والسُنة والأكراد.
"خطاب الفوز"... "أي تدخل سيكون لنا رد دبلوماسيّ عليه"
في السياق، أعلن مقتدى الصدر، السياسي الشيعي زعيم التيار الصدري، الإثنين، تصدر قائمته لنتائج الانتخابات، وقال في خطابه: "الحمد لله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة عراقية لا شرقية ولا غربية"، في إشارة إلى تصدر كتلته واستقلاليتها عن كل من إيران والولايات المتحدة.
وتعهد بمحاربة الفساد، قائلا: "لا مكان للفساد والفاسدين في العراق بعد اليوم، وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة، فهلموا إلى ورقة إصلاحية لا تقاسم فيها للسلطة على مصالح الشعب"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وبعث الصدر برسالة اطمئنان إلى السفارة الأميركية في بغداد، والتي تعرضت لهجمات صاروخية متكررة طيلة شهور، بقوله: "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة".
وتحّمل واشنطن فصائل شيعية مسلحة مقربة من طهران، المسؤولية عن هذه الهجمات، في ظل ملفات خلافية عديدة بين الولايات المتحدة وإيران.
وحذر الصدر من أن "أي تدخل سيكون لنا رد دبلوماسي عليه، وربما شعبي، فالعراق للعراقيين فقط ولن نسمح بالتدخل على الإطلاق".
وذكر أنه "يجب حصر السلاح بيد الدولة ويُمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق، فقد آن للشعب أن يعيش بسلام، بلا احتلال أو إرهاب".
وتابع: "من الآن وصاعدا، لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات، بل هي للشعب، ونفط الشعب للشعب وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي ليكون بمصافِ العملات العالمية تدريجيا".
ودعا الصدر أنصاره إلى الاحتفال من دون مظاهر مسلحة، قائلا: "ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة، ودون إزعاج الآخرين".
وجاءت انتخابات الأحد، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر عام 2019.
التعليقات