حذرت قوى وفصائل شيعية عراقية، من أن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة "تعرض السلم الأهلي إلى التهديد"، ولوح بعضها بالتظاهر ضدها، فيما أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها لن تخضع للضغوط، بينما كشف السياسي الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي يرفض التدخّل الإيرانيّ في بلاده، اليوم الخميس، النقاب عن تسمية لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية لتكوين تحالف برلماني يمهد لتشكيل الحكومة العراقية.
وقال الصدر في بيان: "نود إعلام جميع الأطراف السياسية أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصرا، ولا يحق لأحد التدخل بعملها".
وأوضح أن اللجنة تتكون من "حسن العذاري رئيسا لها، ونصار الربيعي نائبا أولا له، ونبيل الطرفي نائبا ثانيا، وحاكم الزاملي مساندا لها (شخصيات تابعة للتيار الصدري)".
وأضاف: "للجنة كامل الصلاحيات بمسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات، وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة".
في السياق، دعا رئيس حركة "حقوق" المنبثقة عن فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، حسين مونس، جماهيره إلى الاستعداد للاحتجاج على النتائج الأولية للانتخابات.
ومبررا دعوته للتظاهر، قال مونس، في مؤتمر صحافي مشترك مع مرشح "عصائب أهل الحق"، حسن سالم الذي خسر الانتخابات في دائرة بغداد، إن "النتائج المعلنة لا تعكس ما رصدته حركته خلال يوم الاقتراع".
بدوره، قال سالم: "نمهل المفوضية أن تراجع نفسها وتتحمل المسؤولية عما تسببت به من توتر في الشارع العراقي (..) عليها إعادة العد والفرز اليدوي لتبيان الحقيقة وإنصاف من سرقت أصواتهم".
من جانبه، أصدر "الإطار التنسيقي" في العراق بيانا حذر فيه من النتائج المعلنة للانتخابات "تهدد السلم الأهلي" في البلاد.
وقال "الإطار" الذي يضم معظم القوى السياسية والفصائل الشيعية العراقية باستثناء التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدر الانتخابات: "كنا قد أعلنا رفضنا لما أعلن من نتائج أولية للانتخابات وفق معطيات فنية واضحة"، مردفا "المضي بها يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر".
وأضاف في بيانه: "ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى في إعلان النتائج وتخبط في الإجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع، عزز عدم ثقتنا بإجراءات المفوضية مما يدعونا إلى التأكيد مجددا على رفضنا لما أعلن من نتائج".
في المقابل، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنها "لن تتأثر بأي شكل من أشكال الضغوط" مؤكدة أن العملية الانتخابية "لم يشبها خلل ولم يتم تسجيل شكاوى حمراء حتى الآن تخص عملية الاقتراع".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، قوله إن "النتائج الأولية أعلنت لوجود قرار ملزم بإعلان نتائج خلال 24 ساعة بعد يوم الاقتراع".
وأوضخ المسؤول العراقي أن "النتائج قابلة للتغيير ويجب انتظار النتائج النهائية بعد حسم الطعون".
وكان الصدر، قد قرر أمس الأربعاء، تجميد عمل فصيله المسلح "سرايا السلام" في محافظتين، دون إيضاح الأسباب.
وقالت "سرايا السلام" في بيان، إنه تقرر تجميد عملها في محافظتي بابل وديالي، تنفيذا لأوامر الصدر.
وأضافت أن القرار يأتي "انطلاقا من الصالح العام" دون مزيد من التوضيح.
و"سرايا السلام" هي الجناح العسكري للتيار الصدري، وهي تنضوي في فصائل "الحشد الشعبي" التابع رسميا للقوات المسلحة العراقية.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية، فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي بـ37 مقعدا.
فيما أعلن كل من تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي)، وائتلاف الوطنية، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف النصر، وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب الإسلامي، رفضها لنتائج الانتخابات.
وجرت الانتخابات الأحد، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
التعليقات