احتج المئات من أنصار كتل سياسية شيعية في 5 محافظات عراقية، الأحد، رفضا لنتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وهذه النتائج أظهرت تصدر تحالف رجل الدين الشيعي المعارض للتدخل الإيرانيّ في بلاده، مقتدى الصدر، بـ73 مقعدا من أصل 329 في مجلس النواب.
وخرج المئات من أنصار الكتل السياسية الشيعية (الإطار التنسيقي) المعترضة على نتائج الانتخابات في احتجاجات واسعة بمحافظات نينوى، وبابل وبغداد، والبصرة، وواسط.
وأغلق أن العشرات من المحتجين، طرقا رئيسية في هذه المحافظات بإطارات مركبات محترقة، وأوقفوا حركة السير، فيما حاولت قوات الأمن التفاوض معهم لإنهاء حالة الفوضى في الشوارع، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
و"الإطار التنسيقي" يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله".
والأحد، اتهم "الإطار التنسيقي" حكومة تصريف الأعمال، برئاسة، مصطفى الكاظمي، وجهات خارجية لم يسمها، بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية.
الكاظمي يشير إلى "نزاهة" الانتخابات ويرفض "الابتزاز"
في السياق، أشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى "نزاهة" الانتخابات، معربا عن رفضه لـ"الابتزاز"، وذلك في ظل رفض كتل سياسية شيعية للنتائج.
وقال الكاظمي في كلمة ألقاها خلال احتفالية بمدينة الأعظمية في بغداد، إن "السياسة تعني خدمة الناس وقيادتهم للأفضل ورعايتهم وحل نزاعاتهم ومشاكلهم"، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي. وأضاف: "لكنها أصبحت (السياسة) للأسف لدى البعض مفاهيم للابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس".
وتابع: "وفينا اليوم بوعدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، والناس اختارت من يمثلها".
وذكر الكاظمي أنّ "النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، وعليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية".
وحصل تحالف "الفتح" على 14 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا بـ48 مقعدا في انتخابات 2018.
كما يُعتبر تحالف "قوى الدولة" من أبرز الخاسرين، بحصوله على 5 مقاعد فقط، وهو ائتلاف بين زعيم "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي.
وفي 2018، حل ائتلاف "النصر"، بقيادة العبادي، في المرتبة الثالثة بـ42 مقعدا، بينما حصل تيار الحكيم على 19 مقعدا.
وأفرزت النتائج الرسمية الأولية لانتخابات 2021 صعود قوى ناشئة لأول مرة، بينها "حركة امتداد"، التي شكلها نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن نائبا 20 مستقلا.
وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات، مثلما كان عليه الحال في انتخابات 2018، لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73. ولا يخول هذا العدد من المقاعد الصدر تشكيل الحكومة المقبلة منفردا، وفي ظل خلافاته الشديدة مع بقية الكتل الشيعية، فهو مضطر للتحالف مع كتل وقوى من السُنة والأكراد، لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة، أي 165 نائبا.
وخلف تحالف الصدر، حلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل، محمد الحلبوسي، بـ38 مقعدا.
وحلت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بـ37 مقعدا.
ومن المقرر، خلال أيام، أن تحسم مفوضية الانتخابات الطعون على النتائج، وترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلانها.
التعليقات