المفوضية العراقية للانتخابات تبدي استعدادها لإعادة فرز الأصوات

عبّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، عن استعدادها لإعادة عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية، في مسعى لاحتواء الاعتراضات على النتائج

المفوضية العراقية للانتخابات تبدي استعدادها لإعادة فرز الأصوات

من عملية الفرز اليدوية للأصوات في الانتخابات التشريعية العراقية (أ ب)

عبّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الإثنين، عن استعدادها لإعادة عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية، في مسعى لاحتواء الاعتراضات على النتائج؛ وسط تساؤلات حول الخطوة المقبلة، لما بعد رفض قوى "الإطار التنسيقي" لنتائج الانتخابات، والخيارات المتاحة أمامهم بعد بيانهم الأخير الذي اعتبر النتائج "مرفوضة بالكامل".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا، عماد جميل محسن، قوله: "المفوضية تسلمت أكثر من ألف طعن على نتائج الانتخابات، وغدًا سيتم إغلاق باب تلقي الطعون".

وأوضح محسن أن "الهيئة القضائية في المفوضية ستتولى النظر بالطعون، وستصدر قرارات ملزمة بهذا الشأن (..) المفوضية مستعدة لإعادة عملية فرز الأصوات لطمأنة المعترضين".

والأربعاء، حذرت بعض القوى بينها فصائل مسلحة، من أن اعتماد نتائج الانتخابات يهدد السلم الأهلي؛ ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.

من عملية الفرز اليدوية للأصوات في الانتخابات التشريعية العراقية (أ ب)

والإثنين، نشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بنسبة مشاركة بلغت 41%، وهي الأدنى منذ عام 2005.

واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا.

كما حلت في المركز الثالث كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بواقع 34 مقعدا.

وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءًا من مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.

وحتى أمس الأحد، بلغ عدد القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات 6 كتل، أبرزها "دولة القانون" وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"العقد الوطني"، و"النهج الوطني" بزعامة عمار الطعمة، وتحالف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم.

وتعتبر هذه الكتل هي ذات القوى المنضوية ضمن ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية"، التي أعلنت ليلة أمس الأول رفضها الكامل لنتائج الانتخابات واعتبرتها مطعونا بصحتها.

وتضم هذه التحالفات كتلاً وأجنحة سياسية لفصائل مسلحة نافذة في البلاد، أبرزها "صادقون" الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، و"حقوق" التابعة لمليشيا "كتائب حزب الله"، و"سند" التابعة لمليشيا "جند الإمام"، و"عطاء" التابعة إلى الفياض، و"بدر"، بزعامة العامري، إضافة إلى قوى أخرى مماثلة لم تحقق نتائج تذكر في هذه الانتخابات.

وتواصل قوات الأمن العراقية حالة الاستنفار الأمني في بغداد ومدن عدة جنوبي البلاد، وسط توقعات برفع حالة الاستنفار خلال الساعات المقبلة، مع الإبقاء على الإجراءات الأمنية الحالية في محيط المنطقة الخضراء، التي ستبقى مغلقة في الوقت الحالي، إلا للذين يملكون ترخيصًا بالدخول، مثل الموظفين الحكوميين والعاملين مع السفارات والبعثات الأجنبية من المواطنين العراقيين، إلى جانب أفراد الأمن.

وكانت ما يعرف ب"الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة الإسلامية"، التي تضم عدة مليشيات حليفة لإيران، أبرزها "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"النجباء" و"بدر"، قد أصدرت بيانا قالت فيه إن نتائج الانتخابات تم التلاعب بها من قبل أيدٍ أجنبية، متهمة حكومة مصطفى الكاظمي بالتورط في التلاعب بها، كما لوحت بالنزول إلى الشارع.

التعليقات