حدّدت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى سعر مبيع البنزين استنادا إلى سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عمليا رفع الدعم عن استيراد هذه المادة الحيوية، في خطوة تفاقم معاناة اللبنانيين.
ومع تحديد الوزارة صباح اليوم، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، سعر عشرين ليتر من البنزين 95 أوكتان بـ302,700 ليرة وهو ما يعادل نحو 15 دولارا وفق السوق السوداء، بات الحد الأدنى للأجور 675 ألفا في لبنان يكفي لشراء صفيحتي بنزين فقط.
ومنذ حزيران/ يونيو، ارتفع سعر 20 ليترا من البنزين بنسبة 550 في المئة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر رفيع في وزارة الطاقة، القول، إنه "جرى احتساب سعر البنزين هذه المرة وفق سعر صرف 20 ألفا للدولار الواحد، بناء على طلب من مصرف لبنان"، فيما يبلغ سعر الصرف 20,500 ليرة في السوق السوداء.
وأوضح أن ارتفاع سعر البنزين، ترافَق مع ارتفاع في أسعار النفط عالميا.
وخلال الأسابيع الماضية، تمّ رفع الدعم تباعا عن المازوت والغاز المنزلي، وباتت المنشآت تبيعهما بالدولار الأميركي، من دون أن يصدر إعلان رسمي عن رفع الدعم.
وقال ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا للوكالة: "ما حصل اليوم هو رفع تام للدعم عن البنزين.. والزيادة التي أُقرّت ستنعكس ارتفاعا في أسعار كافة الخدمات وعلى رأسها النقل".
وكتبت ناشطة عبر "تويتر": "تكون تدفع راتبك ثمن بنزين، لتستيقظ وتجد نفسك بحاجة للاستدانة.. لكي تملأ سيارتك" بالوقود.
وغرّدت ناشطة أخرى ساخرة: "بات راتبي يعادل أربعة صفائح بنزين"، في بلد بات نحو ثمانين في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ومنذ أشهر، تعمل السلطات على رفع الدعم تدريجاً عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات مع نضوب احتياطي مصرف لبنان بالدولار، على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، قوله إن استهلاك البنزين تراجع بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية طوابير السيارات التي كانت تنتظر لساعات طويلة أمام محطات البنزين.
ومع تأخر مصرف لبنان في فتح اعتمادات لاستيراد الفيول الضروري لتشغيل معامل الإنتاج، تراجعت خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضا إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير.
التعليقات