السودان: حكومة جديدة بلا حمدوك وأوروبا تدعو العسكر للحوار مع المدنيين

تعهد مجلس السيادة السوداني الجديد بتشكيل حكومة خلال أيام، يرجح بأنها لن تكون برئاسة عبد الله حمدوك، فيما دعا الاتحاد الأوروبي العسكر للعودة إلى الحوار مع المدنيين في ظل توتر يشهده الشارع السوداني على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

السودان: حكومة جديدة بلا حمدوك وأوروبا تدعو العسكر للحوار مع المدنيين

توسع الاحتجاجات في السودان (أ.ب)

تعهد مجلس السيادة السوداني الجديد بتشكيل حكومة خلال أيام، يرجح بأنها لن تكون برئاسة عبد الله حمدوك، فيما دعا الاتحاد الأوروبي العسكر للعودة إلى الحوار مع المدنيين في ظل توتر يشهده الشارع السوداني على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وعقد المجلس، أمس الأحد، أول اجتماع له بكامل أعضائه، عقب إعلان البرهان عن تشكيلته الجديدة الخميس الماضي، وتعيين محمد حمدان دقلو نائبا له، إلى جانب 11 عضوا آخرين، في حين أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات.

وأمر البرهان أمر بحجز حسابات اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وفي المقابل، اتفق 26 حزبا ومنظمة مدنية وحركة مسلحة في السودان على تشكيل جبهة للتواصل مع قوى الثورة من أجل استعادة السلطة. ودعت الجبهة إلى مواصلة التصعيد ضد إجراءات البرهان حتى عودة الحكم المدني برئاسة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك

وذكر المتحدث باسم الجهات الموقعة آدم جريجير أن الجبهة حددت ضمن أولوياتها إطلاق سراح حمدوك وسائر المعتقلين السياسيين.

وأعلن تحالف التجمع الاتحادي في بيان له "تصعيد النضال ضد القوى الانقلابية عبر كل الجبهات وبالوسائل السلمية حتى يتحقق النصر والقصاص من القتلة".

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، الجيش السوداني للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني، وأدان فيه بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين المدنيين السلميين، في السودان.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، إن الاتحاد يدين بأقوى العبارات أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان.

وأضافت أن الاتحاد قلق أيضا بشأن اعتقال الصحافيين، ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم الصحفيون.

وأشارت إلى أن السلطات السودانية تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وغياب حماية المدنيين منذ نهاية العملية الديمقراطية، لافتة إلى أن تدخلات السلطات العسكرية منذ 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقوض كثيرا من الإنجازات وستكون لها عواقب على دعم الاتحاد الأوروبي للسودان.

ويعيش السودان منذ 21 آب/أغسطس 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

التعليقات