أقرت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، اليوم الأحد، ميزانيتها للعام 2022، من دون توقع عجز للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط في 2014، مع توقعها تسجيل فائض قدره 24 مليار دولار، على ما أفاد الإعلام الرسمي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ("واس") أنّ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، "أصدر مرسوما ملكيا للميزانية العامة (...) تتضمن إيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278,6 مليار دولار) ومصروفات بمبلغ 955 مليار ريال (254,6 مليار دولار) ويقدر الفائض بمبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار)".
وقال العاهل السعودي في كلمة نقلتها الوكالة إنّ اعتماد ميزانية 2022 يأتي "بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030"، الهادفة لتنويع اقتصادها لوقف ارتهانها للنفط والتي أطلقتها في العام 2016.
وإذا تحققت التوقعات ستكون هذه المرة الأولى التي تسجل السعودية فائضا في ميزانيتها منذ العام 2014، إذ سجلت فائضا قدره 206 مليارات ريال (54,9 مليار دولار) للمرة الأخيرة في موازنة العام 2013.
وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت في أيلول/ سبتمبر، أن تتضمن ميزانية 2022 عجزا قدره 52 مليار ريال (13,8 مليار دولار)، قبل أنّ تعتمد الميزانية رسميا بهذا الفائض الكبير.
وانخفضت النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل التي أعلنت الأحد، 955 مليار ريال (نحو 254,6 مليار دولار)، مقارنة بنفقات بقيمة 1015 مليار ريال (نحو 270 مليار دولار) في 2021، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة 1045 مليار ريال (278,6 مليار دولار) ارتفاعا من 930 مليار ريال (248 مليار دولار) في 2021.
ويأتي تقليص النفقات في وقت تسعى فيه السعودية النفطية، لتمويل خطّة للتحول الاقتصادي وتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتحاول المملكة الغنية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية لضخ استثمارات في البلد الذي يبلغ سكانه 34 مليون نسمة، وظل لسنين مغلقا أمام الاستثمارات الأجنبية.
التعليقات