طلب وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، من المديرية العامة للأمن العام، مباشرة إجراءات ترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، بعدما أثار مؤتمرًا عقدته أخيرًا في بيروت احتجاجًا من المنامة.
ويأتي سعي السلطات اللبنانية لاحتواء امتعاض المنامة، بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة الشهر الماضي مع السعودية، سبّبتها تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، تناولت حرب اليمن وتدخل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وبعد سحب دول خليجية عدة سفراءها وقطيعة دبلوماسية، قدم قرداحي استقالته مطلع الشهر الجاري.
ونظمت جمعية الوفاق المعارضة، مؤتمرًا صحافيًا في بيروت، يوم السبت الماضي. وفي اليوم اللاحق، أعلنت وزارة خارجية البحرين تقديمها "احتجاجًا شديد اللهجة" إلى الخارجية اللبنانية بشأن الاستضافة "غير المقبولة إطلاقًا"، منددة بما تضمنه المؤتمر من "ترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".
ووجّه وزير الداخلية اللبناني، اليوم، كتابًا إلى المديرية العامة للأمن العام، طلب فيه "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان".
وجاء طلبه هذا بعد ما سببه المؤتمر الصحافي "من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية"، وفق ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية" في لبنان.
وأكد مولوي، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من نظيره البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، "حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي".
وجمعية الوفاق من بين أبرز مجموعات المعارضة في البحرين، وشكلت الكتلة الأكبر في البرلمان حتى العام 2011، قبل أن تعمل السلطات على حلّها مع جمعية العمل الوطني الديمقراطي العلمانية "وعد"، بسبب اتهامهما بالارتباط بـ"الإرهاب".
وشهدت البحرين موجات من الاحتجاج منذ العام 2011 عندما أخمدت قوات الأمن احتجاجات قادها معارضون للمطالبة بإصلاحات. ومنذ ذلك الحين، سُجن مئات المواطنين وجُرّد بعضهم من الجنسية بسبب ما تصفه الحكومة بأنه "إرهاب" مرتبط بإيران.
التعليقات