مقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل: "خيانة واعتداء على أمن الأردن"

وصف نواب أردنيون التوقيع على مذكرة تفاهمات حول مقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل بأنها بمثابة "خيانة واعتداء على أمن الأردن"؛ وذلك خلال جلسة علنية عقدت لمجلس النواب لمناقشة "إعلان النوايا"، اليوم الأربعاء.

ووقعت الأردن يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر في دبي إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

وذكر النائب المستقل، خليل عطية، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والتي تحدث فيها عشرات النواب "أعلن رفضي هذه الاتفاقية من البداية إلى النهاية، كل تطبيع هو خيانة".

وقال النائب الإسلامي صالح العرموطي إن "إعلان النوايا هو ارتهان واعتداء على أمن الأردن وسيادة الأردن".

وأضاف أن "إسرائيل عدو"، معتبرا أن "الحكومة لم تحترم إرادة الشعب وأطلب حجب الثقة عنها".

ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نصفه تقريبا من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.

واعتبر النائب عدنان مشوقة أن الاتفاق "يرهن قطاعات حيوية في يد العدو الصهيوني".

وطالب بـ"الانحياز الى الإرادة الشعبية وعدم التوقيع على اتفاقية مشؤومة".

وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الأخيرة على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.

كما نص على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء. ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع.

وفي حال تطبيقه، ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، خلال الجلسة، إن "الأردن يعاني فقرا مائيا غير مسبوق"، مشيرا إلى أن "حصة الأردني من المياه تبلغ نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، بينما يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا".

وحذر أنه "في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه، ستصل حصة الفرد إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040".

وأكد "حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية ملحة"، مضيفا "نحن لا نرتهن لأحد".

وأكد وزير المياه، محمد النجار، من جهته حاجة الأردن الملحة للمياه، مشيرا الى أن "مخزون السدود الآن 72 مليون متر مكعب، ما لا يتجاوز 20,5% من سعتها التخزينية".

وأشار إلى أن "المشروع في حال تنفيذه، سيعزز المخزون الاستراتيجي في الأحواض المائية، ويسهم في تطوير قطاع الزراعة ومياه الشرب".

ويحتاج الأردن الذي يعد من الدول الأكثر افتقارا للمياه في العالم، سنويا، الى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.