تظاهرات مئات السودانيات، اليوم، الخميس، تنديدًا بجرائم اغتصاب النساء، بعدما أفادت الأمم المتحدة بتلقيها بلاغات حول أعمال اعتداءات جنسية نفّذتها القوات الأمنية خلال التظاهرات الحاشدة المنظمة بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة.
والأحد الماضي، تظاهر مئات آلاف السودانيين لإحياء ذكرى ثلاث سنوات من الثورة، التي أنهت ثلاثة عقود من ديكتاتورية عمر البشير العسكرية.
ولم تكتف القوات الأمنية وفصائلها شبه العسكرية بإطلاق الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع واستعمال الهراوات لفضّ الحشود، إذ اغتصب عناصر منها نساء وفتيات، بينهن طفلة في العاشرة من العمر، بحسب ما أفاد نشطاء.
من جهتها، أفادت الأمم المتحدة بوقوع 13 حالة اغتصاب الأحد. وقالت المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في بيان، الثلاثاء، "تلقّى مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان بلاغات أنّ 13 امرأة وفتاة تعرّضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي"، وأضافت "تلقّينا أيضا مزاعم حول تحرّش جنسي من جانب قوّات الأمن ضدّ نساء كنّ يُحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد".
وخرجت تظاهرات في العاصمة الخرطوم وفي مدن أخرى، أبرزها كردفان والنيل الأزرق، جنوبيّ البلاد.
وشارك نحو 1500 شخص، غالبيتهم من النساء، في وقفة احتجاجية أقيمت في أم درمان، شمال غرب الخرطوم، الخميس.
وحملت النساء لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل "الاغتصاب لن يوقفنا" و"نساء السودان أقوى والردّة مستحيلة"، في حين لا يزال آلاف المتظاهرين ينزلون بانتظام إلى الشارع احتجاجا على الحكم العسكري، الذي أحكم سيطرته على هذا البلد المترامي الأطراف في أفريقيا الشرقية إثر انقلاب نُفّذ في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت المتظاهرة في أم درمان، ملاذ كمال، إنّ "القهر الذي نتعرض له كنساء ورجال من خلال جرائم الاغتصاب عملية ممنهجة لكسر عزيمتنا، يستخدمونها منذ زمن طويل"، وأضافت "مهما فعلتم سنخرج ونوصل صوتنا".
بدورها، قالت المتظاهرة نهلة عيسى "نريد استرداد حقوق المغتصبات، ليس في الخرطوم فقط، ولكن منذ انقلاب البشير وهذا لا يتم إلا باقتلاع الانقلاب الحالي".
وحملت نحو 150 متظاهرة رسالة إلى مفوّض مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبات بإحقاق العدالة لإنصاف المتظاهرات اللواتي تعرّضن للاغتصاب في 19 كانون الأول/ديسمبر وأيضا لكلّ السودانيات ضحايا الاغتصاب الفردي أو الجماعي منذ بداية الحرب في دارفور (غرب) سنة 2003.
من جانبه، دعا القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم إلى "ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في قضية الاغتصابات ويجب محاسبة الجناة".
وعدت حوالي خمسين جمعية من المجتمع المدني إلى تنفيذ تحرّكات في قرابة 15 مدينة مع إفادة الأمم المتحدة بين الحين والآخر بوقوع "أعمال عنف جنسي"، خصوصًا على يد قوات الأمن أو القوات شبه العسكرية الرديفة لها في دارفور.
وطالب مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقّ في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول، "السلطات بمحاسبة المغتصبين ومرتكبي أعمال العنف الجنسي".
وندّدت سفارات كندا والاتحاد الأوروبي والنروج وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة من جهتها بـ "استخدام العنف الجنسي، أو ذلك القائم على النوع الجندري سلاحا لإقصاء النساء من التظاهرات وإسكات صوتهنّ".
اقرأ/ي أيضًا | السودان: الفراغ السياسي يهدد الاقتصاد القومي
وتقدّمت ضحية واحدة على الأقلّ بشكوى، بحسب ما كشفت سليمى الخليفة إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضدّ المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية في السودان.
التعليقات