قبيل انطلاق مواكب الاحتجاج: السلطات السودانية تقطع الإنترنت

قطعت السلطات السودانية فجر اليوم، السبت، خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، وذلك قبل ساعات من انطلاق تظاهرات مرتقبة أعلنت عن تسييرها قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان

قبيل انطلاق مواكب الاحتجاج: السلطات السودانية تقطع الإنترنت

من الاحتجاجات (أ ب)

قطعت السلطات السودانية فجر اليوم، السبت، خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، وذلك قبل ساعات من انطلاق تظاهرات مرتقبة أعلنت عن تسييرها قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة، رفضا للاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.

وقال شاهد تحدث إلى وكالة "رويترز"، إن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة السودانية، الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قبيل انطلاق الاحتجاجات التي من المقرر أن "تحاصر" القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.

وأكد تقارير محلية بأن شركات الاتصالات في السودان قطعت منذ ساعات الصباح الأولى، السبت، خدمة الإنترنت عن كافة أنحاء البلاد.

وسيحرم الناشطون الذين ينظمون صفوفهم أو يبثون صورا حية لمسيراتهم عبر الإنترنت، من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، في إجراء يلجأ إليه فعليا منذ حوالي شهر، البرهان، الذي يرئس السلطات الانتقالية، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعشية هذه التعبئة الجديدة التي تنظم تحت شعار "لا تفاوض" مع الجيش، أعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أغلقت، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل "مع الفوضى والتجاوزات" وأن "المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون".

كما أفادت التقارير بدخول رتل من التعزيزات العسكرية إلى الخرطوم ليل الجمعة، بعد إعلان لجنة الأمن بالعاصمة إغلاق الجسور النيلية بشكل محكم، باستثناء جسري سوبا والحلفايا.

وكثفت قوات الأمن والدعم السريع من تواجدها لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور النيلية التي تربط العاصمة الخرطوم بضواحيها، وذلك عدا جسري سوبا والحلفايا.

ومن المقرر أن تتوجه المظاهرات إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة، في حين اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والإستراتيجية مخالفا للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.

وجاء في بيان صحافي صدر عن تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى، أن "جميع مواكب أم درمان (في الضفة الغربية لنهر النيل) ستتوجه في مليونية (مظاهرة) 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري (السبت) لمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم".

ووفق البيان، "حددت 4 مسارات للموكب (المسيرة) تشمل نقاط حشد وسط العاصمة في موقف مواصلات جاكسون، مسجد فاروق، وصينية (دوران) القندول ومول الواحة (مركز تجاري)".

وأشار إلى أن الموكب "سينطلق نحو القصر الرئاسي بالخرطوم عند الساعة الواحدة ظهر السبت بتوقيت السودان". ودعا البيان إلى "المحافظة على سلمية الموكب والتعاون مع لجان التأمين لحسم التفلتات وعدم الاحتكاك مع القوات النظامية".

وتشكلت "لجان المقاومة" خلال الثورة على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطات عزمها إغلاق جسور الخرطوم مساءً، عشية تظاهرات السبت المرتقبة، الرفضة للاتفاق بين البرهان وحمدوك وللمطالبة بالحكم المدني.

والخميس، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة".

وفي وقت سابق الجمعة، أوصت السفارة الأميركية لدى الخرطوم، رعاياها بتجنب السفر والتواجد بمناطق الاحتجاجات، المتوقع تنظيمها، السبت، بعدة ولايات سودانية.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

التعليقات