قالت وزارة الصحة السودانية، الخميس، إنّ حجم قمع قوات الأمن لمظاهرة 30 كانون أول/ ديسمبر، والإصابات فيها، خصوصًا في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، "تجاوز كل التخيلات".
وذكرت الوزارة أن القتلى 4، وأن المصابين بالعشرات.
ومنعت قوات الأمن السودانية، وفق وزارة الصحّة، عبور سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجرحى المشاركين في المظاهرات.
وأهابت الوزارة "بكل الأطباء والكوادر الصحية بالتوجه إلى مستشفى الأربعين بمدينة أم درمان، لعدم قدرة الكادر الطبي المتاح تقديم الخدمة لكل المصابين لأن حجم القمع والإصابات تجاوز كل التخيلات".
وفي وقت سابق، الخميس، انطلقت مظاهرات دعا لها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
ويومي الأربعاء والخميس، أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز إسمنتية منعا لوصول المتظاهرين الرافضين "للحكم العسكري"، إلى محيط القصر الرئاسي.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت بالتزامن مع مظاهرات
وتعيش البلاد، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.
التعليقات