شهد الشارع السياسي في السودان انقساما حادا بشأن مقترح من بعثة الأمم المتحدة لتسهيل النقاشات لحل الأزمة السياسية في البلاد، فيما أكدت مصادر طبية ارتفاع ضحايا مسيرات الأحد إلى قتيلين بالمظاهرات التي دعت إليها لجان المقاومة رفضا لبقاء العسكريين في السلطة، تحت شعار "مليونية التاسع من يناير".
وشهدت العاصمة الخرطوم وولايات أخرى مظاهرات جديدة للمطالبة بحكم مدني كامل، وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الجمهوري.
وأدى قمع قوات الأمن للاحتجاجات الشعبية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حتى الآن إلى سقوط 63 قتيلا، وفق لجنة الأطباء المركزية، غير أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من عناصر الأمن.
يأتي ذلك، فيما قدمت بعثة الأمم المتحدة مقترحا لتسهيل النقاشات لحل الأزمة السياسية في السودان.
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، إطلاق المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم بقوة مبادرة الحوار السودانية التي ترعاها الأمم المتحدة. وحثت جميع الفاعلين السياسيين السودانيين على اغتنام الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019.
ورحب، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، بتدخل البعثة الأممية، وقال إن "هذه الخطوة مطلوبة بشكل عاجل لتلعب المنظمة الدولية دور الضامن والوسيط لإبرام اتفاق يوقف العنف المفرط تجاه المحتجين".
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كمال كرار، إن موقف الحزب واضح وثابت، وهو "أنه لا حوار في ظل ما سماها سلطات الانقلاب، وأن الحوار مع هذه الحكومة مرفوض تماما".
وبالمقابل قال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، إنها لم تتلق أي تفاصيل بخصوص مبادرة البعثة الأممية في السودان، وإنها ستدرسها حال تلقيها بصورة رسمية، وستعلن موقفها بعد ذلك.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: قوات الأمن تقمع المحتجين المطالبين بحكم مدني
التعليقات