شهدت عدة مدن لبنانية، اليوم الخميس، "يوم غضب" احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي وانهيار العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها.
ودعا رئيس اتحاد النقل البري، بسام طليس، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، إلى "النزول للشارع الخميس، والإعلان عن يوم غضب عارم"، معلنا "عدم تصديق وعود الحكومة".
وعمد المحتجون إلى قطع كافة الطرقات الرئيسية في العاصمة بيروت وضواحيها.
وفي مدينة طرابلس، قطع سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة الطرقات الرئيسية، إضافة إلى الطرقات المؤدية إلى مرفأ المدينة.
وفي مدينة صيدا، ندد سائقو سيارات الأجرة بعدم إيجاد الحكومة خطة لمساعدتهم، وسط الارتفاع المستمر لأسعار الوقود.
كما قطع سائقو مختلف المواصلات العامة والشاحنات وغيرها، طريق البقاع شرق البلاد، التزاما بدعوة اتحادات النقل البري إلى الإضراب، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر في تصريحات صحافية، أن "يوم الغضب نجح منذ الأربعاء بعد إعلان التضامن الواسع معه والالتزام التام على أرض الواقع، وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب".
فيما قال طليس، للصحافيين خلال مشاركته بأحد الاعتصامات في بيروت، إن "قطع الطرقات ليس لامتصاص غضب الناس، بل لتحقيق مطالبنا، بعد أن قارب سعر صفيحة البنزين الـ400 ألف ليرة (31 دولار بالسوق السوداء)، ومستمرون في الإضراب في مختلف المناطق".
وأضاف أن "التحرك موجه ضد الحكومة التي لم تف بوعودها بدعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات، ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك".
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اللبنانية حول هذه الاحتجاجات، في ظل خلافات بين مكوناتها.
وسجلت الليرة في الأيام الأخيرة تراجعا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 33 ألف ليرة في السوق السوداء بينما انخفض صباح الخميس إلى ما يقارب 31 ألفا.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.
ومطلع حزيران/ يونيو الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
التعليقات