انقطعت خدمات الإنترنت في لبنان اليوم، الأحد، بسبب نقص الديزل، مضيفة خدمة أساسية أخرى إلى قائمة تبعات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
وأفاد رئيس شركة أوجيرو لخدمات الإنترنت الحكومية، عماد كريدية، بتغريدة عبر تويتر، أنه ابتداء من ساعة مبكرة من اليوم سينفد الديزل بمحطة المزرعة الرئيسية في غرب بيروت، وستتوقف عن العمل.
وقال لتلفزيون "الجديد" إن الانقطاع أثر على أكثر من 26 ألف مشترك، بما في ذلك غرف عمليات الأمن العام في البلاد. وبحلول ظهر اليوم، تبرع أحد السكان بالديزل، ما سمح للمحطة بالعمل مرة أخرى، على حد قوله.
في غضون ذلك، كان حي آخر في شرق بيروت، هو حي الأشرفية، يعاني من نفاد الديزل ويعمل بالبطاريات. وقال كريدية للقناة التلفزيونية إن "الوضع لا يطاق".
ويشهد لبنان ساعات قليلة فقط من الكهرباء الحكومية يوميا، ويعتمد السكان على شبكة من المولدات الخاصة التي تعمل بوقود الديزل. وغالبا ما يخلف هذا الوضع الأحياء في ظلام دامس لساعات. وفي الوقت ذاته، يتعين على السكان سداد تكاليف خدمات باهظة لمشغلي المولدات، والتي تتغير بانتظام مع تفاقم الأزمة.
ويشار إلى أن خدمات الإنترنت والاتصالات باهظة الثمن بالفعل في لبنان. ففي عام 2019، أثارت ضريبة فرضت على خدمات تطبيق "واتسآب" احتجاجات على مستوى البلاد تحولت إلى إدانة للنخبة السياسية بأكملها.
ويعاني البلد المعتمد على الاستيراد أيضا من نقص الأدوية، ما يجعل المرضى يعتمدون على السوق السوداء والأدوية المهربة لتبرعات المغتربين اللبنانيين ومنظمات المجتمع المدني.
اقرأ/ي أيضًا | تقرير: أميركا توافق على اتفاقية لتوريد غاز من إسرائيل إلى لبنان
اقرأ/ي أيضًا | أزمة الكهرباء... اللبنانيّون يجابهون البرد بوسائل بدائيّة
ويمر لبنان بمخاض أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه، والتي انزلقت بالبلد إلى الفقر. والأزمة متجذرة في سنوات من الفساد وسوء الإدارة على يد الطبقة السياسية التي حكمت لسنوات طويلة.
وينفد احتياطي النقد الأجنبي في لبنان، كما رفع تدريجيا الدعم عن السلع الأساسية، بما فيها الوقود والأدوية.
بيد أن الحكومة لم تنفذ بعد برنامج أمان اجتماعي، ولا وضعت خطة التعافي التي من شأنها اطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتسببت الأزمة في خسارة العملة الوطنية لأكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار.
وخوفا من الإفلاس، حدت البنوك من سحب المودعين لودائعهم بالعملة المحلية والأجنبية. وفي غضون ذلك، ارتفع التضخم وارتفعت الأسعار.
وتشكو شركات الاتصالات من أنها لا تستطيع مواكبة ارتفاع تكاليف تشغيل الإنترنت، بما فيها الوقود. وقال كريدية إنه "لن أوافق على الاستمرار في هذا المنصب ما لم يكن لدي كل السلطات والأدوات للقيام بعملي".
وألقى باللوم في انقطاع الخدمة غربي بيروت على موظف حكومي لم يوقع على ورقة في الوقت المحدد للسماح له بشراء الديزل اللازم.
وفي خضم الأزمة، أضرب العديد من العاملين بالقطاع العام عن العمل، مطالبين بتعديل رواتبهم، مع ارتفاع التضخم وانهيار العملة. وقال كريدية إن خدمة الإنترنت تأثرت أيضا خارج بيروت.
التعليقات