نفذ الاتحاد العمالي العام، إضرابا عاما في مختلف أنحاء لبنان، اليوم الأربعاء، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وعمد محتجون منذ صباح اليوم، إلى قطع طرقات رئيسة في العاصمة بيروت وضواحيها، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وفي مدينة طرابلس، قطع سائقو الشاحنات والحافلات والسيارات العمومية طريق طرابلس نحو بيروت، تلبية لدعوة اتحادات النقل البري إلى الإضراب.
وكانت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، دعت في بيان، إلى الإضراب العام في 2 و3 و4 شباط/ فبراير الجاري، لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها بدعم السائقين في ظل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وجنوبا، أقفل عدد من السائقين طريق الناعمة باتجاه بيروت، كما قطع آخرون السير على أتوستراد الأولي في صيدا من وإلى العاصمة، منددين بعدم إيجاد الحكومة خطة لمساعدتهم.
كما قطع سائقو مختلف المواصلات العامة والشاحنات وغيرها، طريق البقاع شرق البلاد، التزاما بالإضراب.
وقال رئيس اتحاد النقل البري، بسام طليس، خلال جولة له اليوم في بعض الشوارع التي سجلت قطعا في مسارها، إنه "يجب أن يبتّ مجلس الوزراء بكافة المواضيع الملحّة خصوصا اتفاق دعم قطاع النقل البرّي"، آملا بالتوصل إلى حلّ اليوم من دون الاضطرار للقيام بخطوات تصعيديّة أخرى.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اللبنانية حول هذه الاحتجاجات.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.
ومطلع حزيران/ يونيو الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
خسائر الليرة اللبنانية تجاوزت 80 بالمئة
وفي سياق ذي صلة، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، الأربعاء، إن خسائر عملتي السودان ولبنان تجاوزت 80 بالمئة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وذكرت "إسكوا"، في تقرير، أن الجنيه السوداني فقد 87 بالمئة من قوته الشرائية، فيما فقدت الليرة اللبنانية 82 بالمئة بين 2019 و2021.
ويعاني السودان ولبنان من أوضاع اقتصادية وسياسية متردية، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية.
وجاء تقرير "إسكوا"، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، تحت عنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية".
وعند مقارنة مستويات أسعار الدول العربية مع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية، يُظهر التقرير أن مستوى الغلاء في العراق سجل انخفاضًا ملحوظا في 2021، نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للدينار، الذي يرتفع أمام الدولار.
أما في لبنان، الذي سجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار، فتشير النتائج إلى أن الأسر باتت في 2021 تحتاج إلى مبلغ بالليرة اللبنانية أكبر بنحو 5.5 مرات عمّا كانت تحتاجه في 2019 لشراء الاحتياجات نفسها.
كما تبين، وفق التقرير، أن السودان شهد أكبر تغيير بالنسبة المئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منخفضا بحوالي 20 بالمئة.
اقرأ/ي أيضًا | دول الخليج تدرس ردّ لبنان على مقترحات تخفيف التوتر
في حين حافظت دولتا الإمارات والبحرين على المستوى نفسه للناتج الحقيقي، وسجلت مصر الزيادة الأعلى في ناتجها بنسبة 18 بالمئة، بحسب التقرير.
التعليقات