تونس: قضاة يحتجّون رفضا لإعلان حلّ "الأعلى للقضاء"

شارك عشرات القضاة في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، اليوم الخميس، رفضا لإعلان الرئيس، قيس سعيد حلَّ المجلس الأعلى للقضاء.

وتجمّع القضاة أمام مقر قصر العدالة وهو المقر الرئيسي للمحاكم، رافعين لافتات عليها عبارات من قبيل "الشعب يريد قضاء مستقلا"، و"لا.. لا لقضاء التعليمات"، و"هدم القضاء، هدم للدولة".

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

والتحق عدد من المحامين والمواطنين بالوقفة خارج وداخل بهو قصر العدالة، مرددين النشيد الوطني التونسي وشعارات تدعم تحرك القضاة.

والثلاثاء، دعت جمعية القضاة التونسيين إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار سعيد.

وقال رئيس الجمعية، أنس الحمادي، إن "القضاء اليوم تحت الحصار، وهو إنذار خطير بالمساس بالحريات والديمقراطية وعدم ضمان الفصل بين السلطات".

وأضاف الحمادي خلال الوقفة: "ما يحصل مسيء لصورة تونس بالداخل والخارج، وندعو الرئيس للتراجع عن قراره حل المجلس".

وتابع: "يجب أن يُفتح حوار اليوم، ولا يمكن أن تستمر الحالة الاستثنائية بتونس لفترة أطول دون برلمان أو عمل بالدستور".

45 منظمة مدنية ترفض تدخل السلطة التنفيذية في القضاء

وفي سياق ذي صلة، أعربت 45 منظمة مدنية تونسية ودولية، اليوم الخميس، عن رفضها المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية بتونس.

جاء ذلك في بيان وقعته 45 منظمة وجمعية محلية ودولية، بينها نقابة الصحافيين التونسيين، ومنظمة "محامون بلا حدود"، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وعبَّرت المنظمات في بيانها، عن "رفضها المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".

وطالبت بـ"إصلاح المنظومة القضائية إصلاحا هيكليا والذي لا يمكن أن يكون بتجميع السلطات وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية".

وأشارت إلى أن "رئيس الجمهورية (قيس سعيد) أعلن مساء الإثنين 7 فبراير (شباط) الجاري، في لقائه برئيسة الحكومة (نجلاء بودن)، حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر قريبا"، معتبرة ذلك "تجميعا كاملا لكل السلطات ونسفا تاما لمبدأ الفصل بينهم".

وزعم الرئيس التونسي في أكثر من تصريح، أنه لن يتدخل في القضاء أبدا.

والإثنين، قال سعيد، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، مضيفا أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.