حدّد البرلمان العراقي، السادس والعشرين من آذار/ مارس الجاري، موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية. وأصدر البرلمان، يوم الثلاثاء، قائمة نهائية بأسماء أربعين مرشحا للمنصب الذي يعد فخريا إلى حد كبير والمخصّص للأكراد.
ومن بين المرشّحين الأوفر حظا الرئيس المنتهية ولايته وعضو "الاتحاد الوطني الكردستاني"، برهم صالح، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد.
وأرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كرديًا، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصا بين أبرز حزبين كرديين.
وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة، حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات الكبرى بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري في الكواليس.
وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرارًا باستبعاد المرشح هوشيار زيباري بشكل نهائي من السباق الرئاسي، على خلفية اتّهامات له بالفساد.
وتسود الفوضى الحياة السياسية في العراق منذ الانتخابات العامة التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والتي شهدت أدنى نسبة إقبال، وما أعقبها من تهديدات وأعمال عنف وتأجيل للمصادقة على النتائج استمر أشهرا عدة.
وكان المجلس قد فشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يومًا منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور.
ولم تفض المفاوضات المكثفة بين التكتلات السياسية إلى تشكيل غالبية ائتلافية برلمانية لإيصال شخصية إلى رئاسة الحكومة خلفا لمصطفى الكاظمي.
وكان الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، صاحب أكبر كتلة نيابية قد أعلن تأييده وصول زيباري إلى الرئاسة.
لكن التوترات تصاعدت، الأحد الماضي، بعد استهداف إيران مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي، بضربات صاروخية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف "مركز إسرائيلي" في شمال العراق، فيما نفى محافظ أربيل أوميد خوشناو وجود "مقرات اسرائيلية" في منطقته، واصفا التصريحات الإيرانية بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
التعليقات