رفض زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، والذي تصدرت قائمته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، العودة إلى المحاصصة التي وصفها بـ"خلطة العطار" بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مشددًا على مساعيه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وجاء ذلك في تغريدة على صفحته بـ"تويتر"، عقب إخفاق البرلمان في وقت سابق من أمس السبت، عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، جراء عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 220 برلمانيا من أصل 329، رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات.
وقاطع الجلسة خصوم الصدر السياسيين المنضوين في "الإطار التنسيقي" التي تضم قوى وفصائل شيعية مدعومة من إيران، إضافة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح مجددًا الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.
فيما أعلن كل من تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا) وحركة "امتداد" (9 مقاعد) وحراك "الجيل الجديد (9 مقاعد)، إضافة إلى مستقلين حضورهم الجلسة، لكن لم يُعلن بعد العدد الإجمالي للحضور.
وقال الصدر، "شكرا لكل من حضر الجلسة حبا بالعراق، شكرا تحالف إنقاذ الوطن(175 مقعدا)، شكرا امتداد (9 مقاعد)، شكرا الجيل الجديد (9 مقاعد)، شكرا للإخوة المستقلين، هؤلاء ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب".
وأضاف "يتجدد موعدكم في الأربعاء القادم (الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس) مع من يلتحق مجددا لنزيح الفساد والتبعية والتوافقية"، مجددا تأكيده على مساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وتابع الصدر، "لن نعود لخلطة العطار، فاليوم ثبتنا وأثبتنا أن لا مكان للمحاصصة، فكانت أجمل فسيفساء عراقية لا شرقية (إيران) ولا غربية (أميركا)".
ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران).
فيما يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" السني و"الديمقراطي الكردستاني".
من جانبه، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي في مؤتمر صحافي من بغداد، إن "ما حصل اليوم في البرلمان انتصار للثلث الضامن"، أي الثلث الذي عطل انعقاد الجلسة.
وأضاف المالكي، وكان يقف إلى جانبه قادة الإطار من بينهم رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري وزعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أننا "لا نريد إقصاء أي جهة ولا نقبل بدفع أي مكون نحو المعارضة، نريد تشكيل حكومة تقوم بواجباتها وهذا لا يحصل في ظل أجواء المناكفات".
وتسعى قوى الإطار، من خلال تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، إلى دفع الصدر للقبول في مشاركتها بالحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة".
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.
اقرأ/ي أيضًا | البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية
التعليقات