على الرغم من مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل، بيد أن إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع أثارت مخاوف العراقيين من "شرعنة" التطبيع تحت مسمى الزيارات الدينية، إذ سمح بها القانون بشرط موافقة وزارة الداخلية.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن مادة في قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل تضمنت، فقرة تنص على عدم محاسبة العراقي الذي يزور إسرائيل إذا كانت الزيارة دينية ومقترنة بموافقة من وزارة الداخلية.
وحيال نص هذه بالفقرة الوارد بالقانون، عبر عراقيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من تبرير زيارات شخصيات سياسية واجتماعية إلى إسرائيل بحجة إجراء زيارة دينية.
واعتبر الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، في بيان على حسابه في تويتر، أن القانون "فتح ثغرة خطيرة، وهي فقرة الزيارات الدينية بموافقة وزارة الداخلية، وهذا ما يمكن أن يكون بابا من أبواب التطبيع والتجسس، واعترافا ضمنيا بوجود الكيان الصهيوني والسماح بمراجعة قنواته الرسمية للحصول على سمات الدخول، ودخولهم إلى أرض العراق تحت هذا العنوان".
ذات الموقف تبناه النائب السابق عبد الأمير التعيبان، الذي قال عبر حسابه على تويتر، "أعلن تحفظي على قانون تحريم التطبيع مع المحتل وما احتوى من استثناءات تنسف اسم القانون وتثبت مضمون التطبيع".
وأضاف أن القانون "شرع أو سمح للعدو بزيارة موقع أور الأثري في الناصرية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، والكفل في محافظة بابل، والعزير في العمارة. وذهاب من في قلوبهم هوى إلى إخوان يوسف بحجة زيارة القدس".
وكتب الإعلامي سلام مسافر، على حسابه في تويتر، أن "قانون تحريم التطبيع مع إسرائيل يشبه لحى من دخل مع الاحتلال إلى العراق، لا هي طليقة ولا هي حليقة".
وأضاف مسافر "يتظاهرون بالتقوى لخداع الخالق كما يتوهمون، لكنهم يخشون غضب الأميركان، والنتيجة وجوه قبيحة، مثل تعديل قانون تجريم التعامل مع إسرائيل الذي يجيز الزيارات الدينية".
واعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، في تغريدة على تويتر، أن "البرلمان العراقي أخرج قانون تجريم التطبيع من النافذة ليدخل قانون تشريع التطبيع من أوسع أبوابه".
اقرأ/ي أيضًا | البرلمان العراقي يقر مقترح قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
التعليقات