أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، الأربعاء، تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب؛ في خطوة جديدة تؤشر على تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وأكدت الجزائر أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في "انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية"، وقررت الجزائر "المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين" في قرار صدر عن مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس، عبد المجيد تبون.
من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن "الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة" الجزائرية، مضيفة أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".
وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، أجرت إسبانيا تغييرًا جذريًا في موقفها من هذه القضية الحساسة حيث دعمت علنًا مشروع الحكم الذاتي المغربي وأثارت غضب الجزائر الداعم الرئيسي لمطالب جبهة البوليساريو باستقلال الصحراء الغربية.
وأضافت الرئاسة الجزائرية أن "نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 آذار/ مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".
وتابع تصريح رئاسة الجمهورية أن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".
ولا يعرف في الوقت الحالي طبيعة التداعيات السياسية والاقتصادية التي تترتب على قرار الجزائر إلغاء معاهدة الصداقة، لكنها قد تؤثر على التفاهمات السياسية القائمة بين البلدين في عدة مجالات وقضايا، بما فيها ملف الطاقة، ويؤشر على أن العلاقات بين الجزائر ومدريد تتوجه إلى التأزم أكثر وتمر بأسوأ فتراتها.
ويعد هذا القرار خطوة ثالثة من نوعها تتخذها الجزائر في سياق تطورات الأزمة السياسية بين البلدين، بعد قرار الجزائر سحب السفير، ثم وقف التعاون الكامل مع إسبانيا في ملف الهجرة غير نظامية ورفض تسلم وعودة المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم إلى الجزائر.
التعليقات