قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الأربعاء، إن بلاده تنتظر موافقة الإدارة الأميركية وتمويل البنك الدولي لتنفيذ اتفاقيات تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سورية والغاز من مصر عبر الأردن وسورية.
وقال فياض لقناة "المملكة" الأردنية، على هامش مؤتمر حول الطاقة في منطقة البحر الميت على بعد 50 كيلومترا غرب عمان، "ننتظر التمويل من البنك الدولي ونحن بانتظار الموافقة النهائية للإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على هذه الاتفاقيات".
وأكد فياض "إتمام (لبنان) كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل... نحن بانتظار تنفيذ (البنك الدولي) وعده" ليحصل لبنان على الكهرباء. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة لتقديم مساعدات للبنان.
في المقابل، أوضح فياض، في حديث لوكالة "رويترز"، أن "السياسة"، على حد تعبيره، هي التي تقف وراء تأخير المشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة لتزويد بلاده بالكهرباء عن طريق سورية للتخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة.
وأضاف الوزير اللبناني أن "البنك الدولي الذي تعهد بتمويل المشروع يحاول أيضا ربطه ببعض الأمور السياسية" في تلميح لاعتبارات خارجية، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل؛ وأوضح أن البنك الدولي يضع مزيدا من الشروط "على الرغم من أنها كانت واضحة من البداية".
وكشف فياض أن الولايات المتحدة طالبت بأن تطلع على بنود التمويل من البنك الدولي لضمان أن يكون اتفاق الكهرباء بعيدا عن طائلة العقوبات "على الرغم من أن واشنطن كانت قد طلبت من بيروت في كانون الثاني/ يناير ألّا تقلق من العقوبات فيما يتعلق بخطط إمدادها إقليميا بالطاقة".
وكان لبنان قد وقّع في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، عقدًا مع الأردن لاستجرار نحو 250 ميغاواط تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يوميًا، في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءًا.
ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي عبر الأردن وسورية. ولم يتم توقيع الاتفاق مع مصر بعد.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسًا، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وستبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنويًا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر.
التعليقات