أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، صدور أحكام بالسجن في حق خمسة قضاة وسفير سابق، وعدد من المسؤولين، على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.
وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عبر "تويتر"؛ "صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم".
وأوضحت أنّ قائمة المدانين تتضمن "حكما ابتدائيا بإدانة قاضٍ عضو +مجلس شورى سابق+ بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر".
وكذلك ورد "حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ +رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق+ بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة".
كذلك، صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين دينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ.
وأعلنت الهيئة أيضا صدور حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين، دينوا "باستغلال النفوذ وتلقي رشى".
ولم تقدم السلطات السعودية أسماءً أو تفاصيل عن القضاة المدانين، علما بأنّ تقارير لمنظمات حقوقية تحدثت في نيسان/ أبريل عن حملة اعتقالات طالت عددا من القضاة. ولم يتبين إذا كان هؤلاء القضاة مشمولين في هذه الأحكام.
وأكّدت الهيئة الرقابية أنها "ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء".
وواجهت السعودية التي تحتل المرتبة 52 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة "الواسطة" أو المحسوبية.
ونهاية 2020، أبلغ ولي العهد، محمد بن سلمان، مجلس الشورى، بأن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها، وفق زعمه.
التعليقات