نفت الحكومة المغربية، الخميس، أن تكون قد ناقشت شبهات "تحرش جنسي وفساد" وقعت في القنصلية الإسرائيلية لدى الرباط.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده متحدث الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع للحكومة في العاصمة الرباط.
وردًّا على سؤال حول الموضوع، اكتفى بايتاس بالقول: "الحكومة لم تناقش الموضوع في اجتماعها".
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس بعثتها الدبلوماسية إلى المغرب، ديفيد غوفرين، وذلك لاستكمال التحقيق معه، في شبهات تتعلق بـ"ارتكاب مخالفات مالية وجنسية وفساد، في المكتب الإسرائيلي بالرباط"، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية، الرسمية "كان"، الثلاثاء.
ووفقا لما أوردته الإذاعة الإسرائيلية، فإن غوفرين مكث في إسرائيل طوال الأسبوع الماضي، وذلك من أجل التوضيح واستكمال التحقيق بالشبهات التي تتعلق بالصراعات بين الموظفين والمخالفات التي نفذت داخل المكتب الدبلوماسي الإسرائيلي في الرباط.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، التي كشفت النقاب عن التحقيق بهذه المخالفات في القنصلية الإسرائيلية في الرباط، فإن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر القنصلية، وصراعات حادة بين العديد من الموظفين في القنصلية.
وتشير التقديرات إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين الإسرائيليين في القضية، وكذلك ضلوع العديد من السياسيين الإسرائيليين الكبار في ملف الشبهات والمخالفات، والاستقالات والإقالات.
وفي محاولة من الخارجية الإسرائيلية للتقليل من خطورة المخالفات خصوصا بعد الكشف عنها وتناقلها في وسائل الإعلام، طلبت وزارة الخارجية، الإثنين، من رئيس البعثة الإسرائيلية العودة إلى المغرب.
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية النقاب عن استدعاء غوفرين الأسبوع الماضي لإجراء تحقيق عاجل في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وذلك على خلفية شبهات بحدوث تجاوزات خطيرة في مكتب البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالرباط.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنه في ذات الوقت الذي تم فيه استدعاء غوفرين إلى مكتب وزارة الخارجية في القدس واستجوابه، توجه وفد برئاسة نائب مدير وزارة الخارجية إلى العاصمة المغربية للتحقيق في المزاعم ضد رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط. حيث تم إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية يائير لبيد على التفاصيل، لكنه رفض التعليق.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل تحقق مع رئيس بعثتها الدبلوماسية للمغرب
التعليقات