ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، الأحد، أن السلطات الأردنية كثفت في السنوات الأربع الماضية ممارسات اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بسلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها.
وجاء في تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، أن "السلطات استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحافيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم وفرضت قيودا على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، إن "هناك حاجة ملحة لمعالجة التدهور في الحقوق الذي نشهده في الأردن اليوم".
وأضافت أن "الحفاظ على الاستقرار لا يمكن أن يكون أبدا مبررا لانتهاك حقوق المواطنين وإغلاق المجال الذي يحتاجه كل مجتمع".
ولم يصدر رد من الحكومة الأردنية على طلب "رويترز" بشأن التعليق على تقرير "هيومن رايتس ووتش".
وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها حققت في 30 قضية بين عامي 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات أحكاما فضفاضة متعلقة بجريمة التشهير من أجل اعتقال وتوجيه اتهامات لمواطنين بسبب قيامهم بالتعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة.
وأضافت أن الحكومة الأردنية حلت أيضا أحزابا سياسية واتحادات عمالية منتخبة بشكل مستقل.
واعتُقل عشرات النشطاء في السنوات الأخيرة بسبب كتابة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الملك عبد الله، حليف الولايات المتحدة، قد دعا أجهزة المخابرات إلى قصر أنشطتها على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، في توبيخ للوكالة التي لها تأثير واسع النطاق على الحياة العامة.
ويرى سياسيون أن الملك يواجه تحديات من مؤسسة محافظة للدفع بإصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع.
واتهم نشطاء حقوقيون أردنيون الحكومة في السابق باستخدام إجراءات مشددة بموجب قانون الطوارئ، الذي جرى فرضه لمكافحة فيروس كورونا، كذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية.
وقالت الحكومة في الآونة الأخيرة إن قانون الأحزاب السياسية، الذي صدر حديثا في وقت سابق من هذا العام، رفع القيود المفروضة على النشاط السلمي للمعارضة وإنه خطوة نحو مزيد من الديمقراطية.
التعليقات