أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد اليوم، الخميس، إثر غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي، ميشال عون، رغم أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد.
وتنتهي ولاية عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت على ستّ سنوات، في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وانتخب عون رئيسا، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين. وتسجل انقسامات عميقة بين أعضاء مجلس النواب ما يثير مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة.
وبعد عملية التصويت في الدورة الأولى، رفع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة إلى موعد غير محدد، بسبب فقدان نصاب الدورة الثانية. وقال بري خلال الجلسة إنه "عندما يتم التوافق على رئيس سأدعو إلى جلسة مقبلة لمجلس النواب".
ويتطلب فوز أي مرشح رئاسي الحصول أصوات ما لا يقل عن 86 عضوا من 128 عضوا في مجلس النواب للفوز في الجولة الأولى من التصويت.
وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا.
وقد توافر النصاب في جلسة اليوم، مع حضور 104 نواب من أصل 128 على ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
اقرأ/ي أيضًا | مجلس النواب اللبناني ينعقد الخميس لانتخاب رئيس جديد
لكن لم يحظ أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة خلال هذه الجلسة. وفي حال جرت جولة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها هي 65 صوتا.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.
وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
التعليقات