تبيّن أن الخطوة التي اتخذتها السلطات في السعودية، الأسبوع الماضي، بتعيين ولي العهد، محمد بن سلمان، رئيسًا للوزراء، قد تمهد لمنح الحاكم الفعلي للسعودية، حصانة قضائية أمام المحاكم الأميركية، التي تنظر بقضية تورطه بقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018.
وأفاد محامو ولي العهد السعودي، بأن تعيينه رئيسًا للوزراء يؤهّله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأميركية، بما في ذلك قضية تتعلق بقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وعُيّن بن سلمان، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، رئيسًا للوزراء بموجب مرسوم ملكي الأسبوع الماضي، مما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحميه من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية.
وعادة ما يكون الملك في السعودية رئيسا للوزراء ويبقى في منصبه هذا حتى وفاته.
وكان محامو بن سلمان قد جادلوا في السابق، بأنه "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية"، وبالتالي فهو مؤهل لهذا النوع من الحصانة التي تمنحها المحاكم الأميركية لقادة الدول الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين.
وقال المحامون في مذكرة صدرت عنهم أمس، الإثنين، وتم تسريبها لوسائل الإعلام، بخصوص قضية رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، في عام 2020، ضد بن سلمان، إن المرسوم الملكي الصادر الأسبوع الماضي "لا يترك مجالًا للشك في أن ولي العهد يستحق حصانة".
وتسبب مقتل الصحافي والناقد السعودي خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول، بالإضرار بسمعة ولي العهد السعودي، وأدى إلى دخوله في أزمة دبلوماسية، إثر مقاطعته دوليا لفترة استمرت نحو ثلاث سنوات، ليعود مؤخرا مسؤولون دوليون، بينهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، ويلتقوا به رغم تعهد سابق بجعله "منبوذا".
ويقود بن سلمان السعودية بإصلاحات جذرية وتغييرات اجتماعية متسارعة بدأت مع صعوده سلّم القيادة قبل خمس سنوات؛ لكن في موازاة ذلك، عمل على تحصين موقعه كحاكم فعلي ومستقبلي عبر إسكات كل معارضة.
وفي العام الماضي، رفع بايدن السرية عن تقرير استخباراتي رجّح أن يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الاخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية. ولم تدرس إدارة بايدن بعد ما إذا كان بن سلمان مؤهل للحصول على الحصانة.
اقرأ/ي أيضًا | إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوديّ برئاسة محمد بن سلمان
وكان قاض قد أعطى المحامين الأميركيين مهلة حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لتقديم "بيان بالمصالح" بشأن هذه القضية. لكن يوم الجمعة، بعد تولي ولي العهد المنصب الجديد، طلبت الإدارة 45 يوما إضافيا لاتخاذ قرار. والموعد النهائي الجديد هو 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتتجاوز المساءلات القانونية للأمير محمد بن سلمان في المحاكم الأميركية قضية خاشقجي. فقد ورد اسمه أيضًا في دعوى رفعها سعد الجابري، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات السعودية فقد سلطته عندما كان الأمير محمد يعمل على أن يتولى منصب ولي العهد في عام 2017.
وتتهم الشكوى بن سلمان بمحاولة إغراء الجابري بالعودة إلى السعودية من المنفى في كندا، ثم عندما لم ينجح ذلك "نشر فرقة اغتيال" لقتله على الأراضي الكندية، وهي عملية تم إحباطها بعدما رُفض دخول بعض عناصر الفرقة إلى كندا.
مع ذلك، وافق قاض، يوم الجمعة الماضي، على طلب برفض القضية، قائلاً إن محكمته ليس لها اختصاص على جميع المتهمين تقريبا الذين ذكرهم الجابري، وهي مجموعة تضم بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين و"عدة أفراد مقيمين في الولايات المتحدة".
التعليقات