قضت محكمة سعودية، اليوم الإثنين، بسجن عشرة مصريين نوبيين لمدة يصل بعضها إلى 18 عاما بعد إدانتهم بتهمة محاولة تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، في العاصمة السعودية، الرياض، قبل نحو ثلاثة أعوام.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن قريبين لاثنين من المتهمين العشرة المعتقلين لدى السلطات في السعودية؛ وقال أحدهما إنه "أشعر بغضب شديد من الظلم الشديد الذي تعرّض له أهلنا".
وأوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أنه تمت إدانة الرجال العشرة بتهم "تكوين جماعة بدون ترخيص" و"تشكيل جماعة إرهابية". ولفت "فرانس برس" إلى أنه يمكن للمتهمين العشرة الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وأوقفت السلطات السعودية المصريين العشرة أولا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء الذكرى، وهو ما سبق وفعلوه في سنوات سابقة دون مواجهة أي عواقب مماثلة.
وأفرجت السلطات عنهم في كانون الأول/ ديسمبر 2019، قبل أن توقفهم في تموز/ يوليو 2020 وحتى الآن.
وطالبت منظمات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المصريين العشرة.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 للمطالبة بالإفراج عنهم، ثم في آب/أغسطس الماضي، قالت فيه إنّ إجراءات المحاكمة "تستهزئ بالعدالة".
وذكرت المنظمة الحقوقية في بيانها أنّ السعودية تحاكم المصريين العشرة "لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع من خلال تنظيم فعالية مجتمعية وتكوين جمعية مجتمعية لتمثيلهم".
وأوضحت أنّهم "منعوا من الاتصال بعائلتهم بشكل منتظم، ولم يُسمح لهم سوى بالوصول إلى المحامين المعينين من الحكومة".
وأشارت إلى أنّ "بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل مرض السكري، وأمراض القلب، ومشاكل في الأوعية الدموية".
وقال قريب لمتهم ثان إنّ ثلاثة من المتهمين تجاوزوا الستين عاما من العمر. وتابع أنّ "الأحكام مسيسة ومعيبة ومجحفة".
وذكرت منظمة العفو الدولية أنّ مسؤولين أمنيين سعوديين انتقدوا منظمي الفاعلية حينها بسبب عدم وجود "صورة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في لافتة الإعلان عن الفعالية".
ويعتبر النوبيون أقلية عرقية في مصر والسودان، وقد تعرضوا تاريخيًا للتهميش والتمييز على أساس هويتهم الثقافية والعرقية واللغوية.
وهجّرت السلطات المصرية في ستينات القرن الماضي آلاف النوبيين من أراضيهم التي غمرتها المياه بعد بناء السد العالي، في جنوب البلاد.
ويعمل آلاف النوبيين في السعودية، وقد كونوا على مدى عقود جمعيات تضامنية في السعودية، ركّزت بشكل حصري على الأنشطة الثقافية والاجتماعية بعيدًا عن السياسة.
ورغم عدم وجود حصر رسمي لأعداد النوبيين اليوم، تقدّر الجمعيات النوبية أعدادهم ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين، من بين عدد سكان مصر الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.
ومطلع العام 2020، تشكّل تحالف من 40 جمعية نوبية في الرياض، لمطالبة الرئيس المصري، السيسي، بالسماح للنوبيين بالعودة إلى أرضهم، بحسب منظمة العفو.
وندّد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مصرية بارزة، على تويتر، اليوم، بـ"الأحكام القاسية" الصادرة بحق المصريين العشرة.
ويأتي الحكم فيما تدين منظمات حقوقية ما تصفه بتصاعد القمع في السعودية، حيث لا تسامح مع المعارضة السياسة أو تنظيم الاحتجاجات.
وخلال الأشهر الأخيرة، صدرت أحكام سجن طويلة بحق سعوديتين أدينتا بنشر تغريدات ناقدة للسلطات على "تويتر" وإعادة تغريد مواد معارضة للحكومة.
وأظهرت وثائق قانونية أن مواطنة سعودية حكم عليها بالسجن 45 عاما، دينت بتهمة "الطعن" في عدالة ملك وولي عهد المملكة.
ولم يعلق المسؤولون السعوديون على هذه القضايا، كما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق بخصوص أحكام السجن بحق المصريين العشرة.
التعليقات