طرحت قوى الحرية والتغيير في السودان (المجلس المركزي الذي كان جزءا من الائتلاف الحاكم السابق)، اليوم الإثنين، رؤيتها حول أسس ومبادئ الحلّ السياسي في البلاد، وذلك في كلمة للقيادي التحالف، خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة الخرطوم.
وتضمنت الرؤية التي قدمها يوسف "تشكيل مجلس سيادي مدنيّ كامل محدود يمثل رمز السيادة ويراعي التنوع ولا تكون له أيّ مهام تنفيذية أو تشريعية، تختاره قوى الثورة، ويكون القائد الأعلى للقوات النظامية".
كما تضمنت "تشكيل مجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة دون محاصصات حزبية، ومجلسًا تشريعيًا محدود العدد، وإصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها".
وشملت كذلك إقامة انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية بعد إكمال كافة متطلباتها، مع إعطاء أولوية خاصة لجمع السلاح وعودة اللاجئين والنازحين بنهاية فترة انتقالية لا تتجاوز 24 شهرًا.
وأكدت الرؤية على ضرورة وضع دستور دائم بطريقة شاملة وديمقراطية، والوصول لسياسات خارجية متوازنة.
كما أكدت التزام الدولة بوضع السياسات والتشريعات لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وبناء نصوص دستورية وسياسات اجتماعية واقتصادية تنهي كافة أشكال التمييز وتحقق العدالة الاجتماعية والنوعية.
كما أكدت على "الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش واحد مهني وقومي بمنأى عن السياسة، ويراجع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية، وينقّي الجيش من عناصر النظام السابق، ويؤسس لعلاقة صحية بين المدنيين والمؤسسة العسكرية وإصلاح جهازي الأمن والشرطة وتبعيتها الكاملة للحكومة التنفيذية".
وشددت الرؤية على ضرورة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان (وقعت في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) ومراجعتها بالتوافق مع أطرافها واستكمال السلام مع كافة الحركات المسلحة.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الاستثنائية التي تعتبر "انقلابا عسكريا".
التعليقات