قمعت الشرطة السودانية اليوم، الثلاثاء، مظاهرات جديدة مطالبة بعودة الحكم المدني في البلاد، بواسطة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان وبحري بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" تحت شعار "مليونية 8 نوفمبر".
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل 2019.
وبحسب شهود عيان، حاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، لكن قوات الأمن أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية، واستخدمت خراطيم المياه وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة.
ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.
وأغلق المتظاهرون عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
كما أغلقت السلطات الأمنية بالحواجز والأسلاك الشائكة الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش.
وأغلقت السلطات الأمنية كذلك جسرين على النيل تربط بين العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان وبحري لمنع عبور المتظاهرين.
وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام السودانية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
كما رفع المشاركون في التظاهرة لافتات مكتوب عليها "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة" و"الشعب أقوى والردة مستحيلة" و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وبوتيرة شبه يومية يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان في 21 آب/أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: الآلاف يتظاهرون ضد الانقلاب وقوات الشرطة تقمعهم
التعليقات