وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، على قانون الموازنة العامة لسنة 2023، التي قاربت 100 مليار دولار، وهي الأضخم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
وجرى التوقيع، بحسب فيديو نشرته صفحة الرئاسة الرسمية على فيسبوك، بحضور رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي وصالح قوجيل، إضافة لرئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمن، وأعضاء طاقمه الحكومي.
وبموجب التصديق، ستدخل الموازنة الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من مطلع كانون الثاني/ يناير 2023.
وتشترط القوانين والتنظيمات الجزائرية توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة، بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، قبل دخوله حيز التنفيذ في مطلع كل سنة جديدة.
وصدّق البرلمان الجزائري، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على موازنة البلاد لسنة 2023، وذلك بأغلبية أصوات النواب البالغ عددهم 407 نواب.
وبلغت قيمة موازنة 2023 نحو 99 مليار دولار (أكثر من 13 ألف مليار دينار)، وهي الأضخم في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962.
واعتمدت الحكومة الجزائرية في موازنتها على سعر مرجعي للنفط قُدر بـ60 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بـ15 دولارًا للبرميل عن موازنة 2022 (45 دولارًا)، ما يعني بقاء اعتماد موازنة الجزائر على الريع النفطي، الذي يستفيد هذا العام من الارتفاع القياسي في أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا.
وتتوقع الميزانية بلوغ الصادرات 46,3 مليار دولار و36,9 مليار دولار من الواردات واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59,7 مليار دولار.
ورصدت السلطات موازنة دفاع قاربت 23 مليار دولار (3186 مليار دينار)، وهي الأكبر أيضا في تاريخ الجزائر.
وتتوقع الحكومة الجزائرية تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4%، نزولا من 9.4% حاليا، في حين ستصل نسبة نمو اقتصاد البلاد 4.1 بالمئة.
وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9% خلال العام الجاري، التي تعادل 4092 مليار دينار (31 مليار دولار).
وعزت وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز بالأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة خلال السنة المقبلة، إضافة لمراجعة علاوة العاطلين عن العمل (رفعها لنحو 2 مليون مستفيد).
وتخلو موازنة الجزائر للسنة القادمة، من أي ضرائب جديدة تفرض على المواطنين، كما لم تلجأ الحكومة إلى أي مراجعة للضرائب والرسوم المباشرة أو غير المباشرة المُطبقة على استهلاك المواد الغذائية أو الطاقة، فيما أقرت الحكومة إعفاءات ضريبية عدة للشركات الصغيرة والناشئة.
ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها المشروع، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات لأول مرة منذ 2005، ذات محرك بنزين أو غاز أو كهربائية، واستثناء مركبات الديزل.
رفع الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنحة البطالة
وعلى صلة، أعلن مجلس الوزراء الجزائري، مساء الأحد، عن زيادة تدريجية في الأجور ستصل إلى 47% في 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون العمل منذ آذار/ مارس 2022.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون وجه بأن تتم "زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 - 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)" وهو ما يجعل الزيادات "خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47%".
وكذلك تم رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار (137 يورو). بحسب البيان الذي أضاف أن منحة البطالة المقدرة حاليا بـ13ألف دينار (نحو 90 يورو) سترتقع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع "تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية" لهم.
ويبلغ معدّل البطالة في الجزائر نحو 15%. وأعلن تبون في شباط/ فبراير الماضي، عن إنشاء "منحة البطالة" للعاطلين عن العمل في الجزائر وبدأ صرفها في الشهر التالي.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.
التعليقات