انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، جلسة افتتاحية للمرحلة النهائية من العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري، لإخراج البلاد من أزمتها؛ وجددت الأطراف المشاركة التزامها، بالتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة السياسية.
وعقدت الجلسة بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثلون عن المجموعة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، وممثلو الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد". كما شارك أيضا سفراء المجموعة الأوروبية والمجموعة العربية.
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية"، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة الممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية أنهى خلالها مرحلة انتقالية؛ 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 حزيران/ يونيو 1989، قضية شرقي السودان.
وفي كلمة خلال حفل الافتتاح، قال البرهان إنه "سنعمل على إنجاح التحول الديمقراطي الحقيقي، دون أن يكون للمؤسسة العسكرية أي دور في هذا الأمر، وستكون أول المستجلبين له". وأضاف أنه "نؤكد أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بالخروج من العمل السياسي، ومؤمنون بأن القوات المسلحة ستخضع للسلطة المدنية التي تأتي عبر الانتخابات".
وتابع أنه "نأمل في تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية تلبي رغبات وتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة"، وأضاف أن "المؤسسة العسكرية ستؤطر للانتقال المدني الديمقراطي، وستأتمر بأمر الحكومة المدنية".
من جهته، قال نائبه، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن "المرحلة النهائية للعملية السياسية تأتي استكمالا للاتفاق الإطاري، وتشكل اختراقا مهما للأزمة السياسية في البلاد". وأضاف أنه "تأتي العملية السياسية في ظل التزامنا بتوقيع الاتفاق النهائي الذي تتشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة، وتتفرغ المؤسسة العسكرية لأداء مهامها في حماية البلاد من المهددات الخارجية، وإصلاح المؤسسة الأمنية الذي يقود إلى جيش قومي ووطني واحد لا علاقة له بالسياسة".
من جانبها، أشادت رئيسة الحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه، خلال تلاوتها كلمة نيابة عن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بنضالات الشعب السوداني وحراكه المتواصل نحو الحرية والسلام والعدالة.
وقالت إن القوى المدنية حريصة كما وضحت ذلك بنود الاتفاق النهائي على ترتيب الأولويات بتشكيل حكومة مدنية كاملة ونأي المؤسسة العسكرية عن السياسة وقيام جيش وطني مهني، بمثل حرصها على مواضيع العدالة والعدالة الانتقالية وتنظيم انتخابات حرة وشفافة.
وأعربت عن أملها بالتوصل لاتفاق نهائي بمجرد الفراغ من المؤتمرات والورش خلال المرحلة الانتقالية والتي عليها تقديم توصيات بشأن 5 من موضوعات الاتفاق النهائي.
ويناقش موقّعو الاتفاق الإطاري في مؤتمرات وورش عمل حول قضايا العدالة الانتقالية وإزالة تمكين النظام السابق بزعامة الرئيس المخلوع، عمر البشير، والإصلاح العسكري والأمني وقضية شرق السودان واستكمال السلام، تمهيداً للتوافق حولها، ومن ثم توقيع الاتفاق النهائي الذي يعقبه تشكيل الحكومة المدنية في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل.
وكانت الجلسة، قد بدأت بتلاوة بيان القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وعدت فيه بأن يكون الاتفاق النهائي المتوقع ممثلاً لأوسع قاعدة سياسية، موضحة أن العملية السياسية يقودها سودانيون.
التعليقات