العملية السياسيّة في السودان "لا تحظى باتفاق كافٍ"

أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، اليوم الأحد، أن العملية السياسة الجارية حاليا، "لا تحظى باتفاق كافٍ" بين القوى السياسية.

وجاء حديث كباشي خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في مدينة كادقلي مركز ولاية جنوب كردفان، وفق بيان لمجلس السيادة. كما جاء بعد أن أعلنت تل أبيب والخرطوم، الخيمس الماضي، "وضع اللمسات الأخيرة" لتطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، للعاصمة السودانية، حيث التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.

وقال كباشي إن "العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كافٍ"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع: "هناك إجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد واختلاف وجهات النظر في طرق حلها".

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وقّع العسكريون وقوى مدنية "الاتفاق الإطاري"، ومن أبرز بنوده تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين مع إبعاد العسكريين عن السلطة في تلك المرحلة.

وغابت عن توقيع الاتفاق قوى الحرية والتغيير، وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، بجانب قوى سياسية مدنية، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة، وتجمع المهنيين.

وأكد كباشي "التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع".

والجمعة الماضي، قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في خطاب، إن "الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه".

وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" بالإضافة إلى قوى أخرى.

وتشمل المرحلة النهائية التوصل إلى اتفاق بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 حزيران/ يونيو 1989 الذي يتبع لعمر البشير، قضية شرقي السودان.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة الممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).