السودان: 4 ملايين امرأة وطفل بحاجة لمساعدات إنقاذ وتغذية هذا العام

يُعد السودان من أفقر دول العالم ويواجه ثلث سكانه البالغ عددهم حوالي 45 مليون نسمة أزمة جوع متصاعدة. ويعيش نحو 65% من السودانيين تحت خط الفقر

السودان: 4 ملايين امرأة وطفل بحاجة لمساعدات إنقاذ وتغذية هذا العام

(Gettyimages)

تواصل ارتفاع أعداد من يعانون انعدام الأمن الغذائي في السودان للعام الثالث على التوالي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 4 ملايين امرأة وطفل دون الخامسة إلى مساعدات إنقاذ وتغذية خلال عام 2023.

وأفادت أحدث نشرة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن "عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد استمر في الزيادة للعام الثالث على التوالي".

وتابعت النشرة "يحتاج نحو 4 ملايين طفل دون سن الخامسة ونساء حوامل ومرضعات إلى خدمات التغذية والانقاذ الإنسانية في عام 2023".

وبحسب "أوتشا"، يعيش "أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد (53%) في وسط وشرق وشمال البلاد".

وقدر مكتب "أوتشا" إجمالي عدد المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في البلاد حتى هذا العام بنحو 15,8 مليون شخص.

وأشار المكتب الاممي في نشرته إلى أنه يتعين في الوقت الحالي على 30% من السودانيين "السير لأكثر من ساعة" إلى أقرب مؤسسة طبية، كما تستغرق مهمة جلب الماء "أكثر من 50 دقيقة" لنحو 26% من سكان البلاد.

يُعد السودان من أفقر دول العالم ويواجه ثلث سكانه البالغ عددهم حوالي 45 مليون نسمة أزمة جوع متصاعدة. ويعيش نحو 65% من السودانيين تحت خط الفقر، وفق تقرير للأمم المتحدة صدر العام 2020.

وفي أحد أكثر البلدان تضررا من تغير المناخ في العالم، طالت الخسائر حوالي 349 ألف شخص جراء فيضانات العام الماضي، ما تسبب في ارتفاع عدد المشردين وانتشار الأمراض.

وإلى جانب الكوارث الطبيعية، أفادت نشرة "أوتشا" بتسجيل 314 ألف نازح جديد خلال العام الماضي نتيجة العنف العرقي الذي خلف ما يقرب من ألف قتيل ودمر مئات القرى.

وعانى السودان خلال حكم الرئيس السابق، عمر البشير، الذي استمر ثلاثة عقود، من أزمات اقتصادية متلاحقة ناتجة عن سوء الإدارة من جهة وما شهدته البلاد من صراعات قبلية وتمرد مسلح من جهة أخرى، فضلا عن العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ودفعت هذه الظروف القاسية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات حاشدة ضد حكم البشير إلى أن اطاحه الجيش في نيسان/أبريل 2019، وتم الاتفاق على حكم انتقالي مشترك بين المدنيين والعسكريين. وبدأ انفراج اقتصادي يلوح في الأفق مع ورود تعهدات بتقديم مساعدات دولية ورفع بعض العقوبات عن البلد.

لكن، في تشرين الأول/أكتوبر 2021 تبددت الآمال وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطاح المدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد فيما خرجت تظاهرات شبه يومية احتجاجا على الحكم العسكري.

التعليقات